في محاولة جديدة للتوصل إلى توافق حول قاعدة دستورية تسمح بالمضي نحو انتخابات عامة في البلاد، يلتقي رئيسا البرلمان الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في العاصمة المصرية اليوم الخميس.
ونقلت وسائل إعلام ليبية أنّ اللقاء سيناقش عدداً من الملفات المهمّة، وفي مقدمتها "القاعدة الدستورية"، والمناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك بدعوة من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي.
اللقاء سيناقش عدداً من الملفات المهمّة، وفي مقدمتها "القاعدة الدستورية"، والمناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية.
المصادر ذاتها أكدت أنّ رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة وصلا إلى العاصمة المصرية أمس الأربعاء، وعقدا مشاورات بشكل منفصل مع المسؤولين المصريين في اللجنة المعنية بالملف، وذلك استعداداً للاجتماعات التي تنطلق اليوم في أحد فنادق القاهرة الكبرى، تحت رعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، ويهدف الاجتماع إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، وسيناقش الوضع الحكومي.
الإعلام الليبي أكد أنّ الاجتماعات التي ترعاها البعثة الأممية لدى ليبيا تهدف للاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، مرجحاً استئناف اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية خلال أيام، كما يسعى الجانب المصري لتقريب وجهات النظر في ليبيا، ومعالجة حالة الانسداد السياسي، والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.
الاجتماع يهدف إلى الاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، وسيناقش الوضع الحكومي.
ويُعدّ ملّف الانتخابات الأكثر تعقيداً في ليبيا، ولم يحصل بشأنه إلى حدّ الآن أيّ توافق بين الأطراف السياسية، بسبب الخلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة، والتي شكلت سبباً أساسياً في انهيار خطة الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2021.
يُذكر أنّ آخر لقاء بين صالح والمشري جرى في المغرب شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، تمّ خلاله التوافق على توحيد السلطة التنفيذية، وعلى تعيين شاغلي المناصب السيادية.
يجري حراك دبلوماسي دولي لإعادة الزخم إلى العملية الانتخابية في ليبيا، يقوده المبعوث الأممي.
في الأثناء، يجري حراك دبلوماسي دولي لإعادة الزخم إلى العملية الانتخابية في ليبيا، يقوده المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، الذي أكد في جميع لقاءاته مع الأطراف على "أولوية الانتخابات في عام 2023".
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد اتهم، في كلمة له في اجتماع مجلس الوزراء الإثنين، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بالتملص من مسؤلياتهما، وحرمانهما مليونين و(800) آلاف ناخب من حقهم الانتخابي في 24 (كانون الأول) ديسمبر 2021، مؤكداً أنّ عام 2023 سيكون عام إجراء الانتخابات.