إيطاليا تعيد ترتيب ملف الإخوان.. تشديد الرقابة على التمويل وأماكن العبادة وسط مسار برلماني معقد

تتحرك إيطاليا باتجاه إعادة تنظيم تعاملها مع جماعة الإخوان والتيارات المرتبطة بالإسلام السياسي، بعد سنوات من بقاء الملف في منطقة رمادية، في ظل غياب إطار تشريعي موحد ينظم أماكن العبادة والتمويل والعلاقة بين الدولة ومكونات الجالية المسلمة.

 ويأتي التحرك الجديد عبر مسار سياسي وتشريعي يقوده اليمين الحاكم، لكنه لا يزال في مراحله الأولى ولم يتحول إلى قانون نافذ أو قرار بحظر الجماعة.

وتتمثل أبرز التطورات في حزمة تشريعية يعدها حزب «الرابطة» بقيادة نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، تستهدف الطوائف الدينية التي لا ترتبط باتفاق رسمي مع الدولة. 

المسار الإيطالي يستند إلى أدوات تنظيمية وإدارية تشمل الكيان والمكان والإمام والمال بدلاً من الدخول مباشرة في معركة تعريف أيديولوجية الإخوان

وتتضمن المقترحات إنشاء سجل وطني للكيانات الممثلة لهذه الطوائف وسجل آخر لرجال الدين، إلى جانب إلزامها بنشر موازناتها والكشف عن مصادر التمويل وتتبع التدفقات المالية الأجنبية.

ولا تتوقف الإجراءات المقترحة عند الجانب المالي، إذ تشمل أيضاً تجريم استخدام أماكن العبادة للتحريض أو نشر مبادئ مخالفة للنظام القانوني الإيطالي، مع توسيع صلاحيات المحافظين ووزارة الداخلية في الرقابة والمتابعة.

 ووفق ما نقلته الصحافة الإيطالية عن مصادر حزبية، فإن جزءاً من التدفقات المالية التي ستخضع للتدقيق يمكن أن تكون له صلات تنظيمية بجماعة الإخوان.

وتناولت وكالة «أدنكرونوس» ووسائل إعلام إيطالية تفاصيل المقترح، فيما حذرت وكالة «نوفا» من التعامل مع التطورات باعتبارها بداية «حملة إيطالية شاملة على المساجد»، مؤكدة أن المسار البرلماني لا يزال معقداً وأن المقترحات لم تتحول بعد إلى إجراءات مكتملة.

تبدو إيطاليا أمام محاولة لإعادة ترتيب ملف الإسلام السياسي والإخوان عبر الرقابة على التنظيمات والتمويل وأماكن العبادة

ويتزامن ذلك مع تقرير نشرته وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية في يونيو الماضي تحت عنوان «منظمات الإخوان المسلمين في إيطاليا»، وحدد عدداً من الجهات التابعة لاتحاد الجاليات والمنظمات الإسلامية، بينها «شباب مسلمي إيطاليا» و«معهد بيان» و«التحالف الإسلامي الإيطالي» و«جمعية الفلسطينيين في إيطاليا». 

ويشير المقال إلى أن هذه المعلومات استُخدمت للتأكيد على أن الجماعة تستغل بعض هذه الكيانات لإعادة تنظيم صفوفها وتعزيز حضورها داخل المجتمع الإيطالي.

وبحسب الكاتب محمد أبو الفضل في «ميدل إيست أونلاين»، فإن المسار الإيطالي يستند بصورة أساسية إلى أدوات تنظيمية وإدارية، تشمل الكيان والمكان والإمام والمال، بدلاً من الدخول مباشرة في معركة تعريف أيديولوجية الإخوان. 

في هذا الإطار، يظهر التمويل الخارجي بوصفه المدخل الأكثر وضوحاً وقابلية للقياس في الرقابة على نشاط الكيانات الدينية.

ولا تشير التطورات الحالية إلى توجه إيطالي نحو حظر جماعة الإخوان أو تصنيفها تنظيماً إرهابياً، بل إلى تعزيز الشفافية والمساءلة الإدارية والرقابة على مصادر التمويل.

 كما أن التحرك الحالي لا يزال، وفق المقال، أقرب إلى إعلان نية سياسية منه إلى تحول تشريعي مكتمل، إذ لا يوجد حتى الآن قانون مكتوب أو تصنيف رسمي للجماعة، بينما تستمر جلسات الاستماع والمسار البرلماني.

هذا ويبرز ملف «الاعتراف المعلق» كأحد جوانب الأزمة بعدما توقف مسار الاعتراف الرسمي بعدد من الهيئات الإسلامية، وتجميد عمل مجلس العلاقات مع الإسلام الإيطالي منذ 2023، قبل استقالة أعضائه جماعياً في 2024.

وبذلك تبدو إيطاليا أمام محاولة لإعادة ترتيب ملف الإسلام السياسي والإخوان عبر الرقابة على التنظيمات والتمويل وأماكن العبادة، فيما لا يُعرف ما إذا كانت المبادرة الحزبية ستتحول إلى تشريع فعلي، وما إذا كانت الإجراءات المقترحة ستصمد أمام الاختبارات الدستورية والقانونية.