إيران: أحكام جلد النشطاء السياسيين تضاعفت 4 مرات منذ بداية انتفاضة (مهسا)

فيما تتواصل الاحتجاجات الإيرانية الغاضبة، يواصل نظام الملالي إصدار أحكامه بحق المحتجين والمعتقلين، فقد ازداد إصدار أحكام الجلد بحق نشطاء مدنيين وسياسيين (4) مرات مقارنة بالعام السابق منذ انتفاضة الشعب الإيراني في أيلول (سبتمبر) الماضي، وحكم على ما لا يقل عن (117) ناشطاً بـ (7) آلاف و(404) جلدات، وفق ما أفاد به أطلس السجون الإيرانية.

وبحسب أطلس السجون الإيرانية، فقد حكم على هؤلاء النشطاء، ومن بينهم (13) امرأة  و(104) رجال، بالسجن (99) عاماً و(3) أشهر، وغرامة (116) مليون تومان، بالإضافة إلى (7) آلاف و(404) جلدات.

ازداد إصدار أحكام الجلد بحق نشطاء مدنيين وسياسيين (4) مرات مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً لهذا التقرير، الذي نقلته (إيران إنترناشيونال)، فإنّ أكثر الاتهامات التي أدت إلى صدور أحكام بالجلد في هذه الفترة تضمنت الإخلال بالنظام العام ونشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام، وفق قانون العقوبات الإسلامي.

وفي فترة عام، من أيلول (سبتمبر) 2021 إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2022، حكم النظام القضائي على (29) ناشطاً سياسياً ومدنياً، بينهم (18) امرأة و(11) رجلاً، بإجمالي (1970) جلدة، و(32) عاماً و(10) أشهر من السجن، و(51) مليون تومان من الغرامات.

حكم على هؤلاء النشطاء، ومن بينهم (13) امرأة و(104) رجال، بالسجن (99) عاماً و(3) أشهر، وغرامة (116) مليون تومان، بالإضافة إلى (7) آلاف و(404) جلدات.

وأشار أطلس السجون الإيرانية إلى أنّه "رغم إدراكها للأذى الجسدي والنفسي للجلد، فإنّ سلطات النظام الإيراني تستخدم أداة الجلد بحق المواطنين والمعارضين السياسيين لمواصلة حكمها الإيديولوجي ولإذلال الآخرين".

يأتي إصدار أحكام الجلد بحق النشطاء السياسيين في حين أنّه منذ الانتفاضة الشعبية لـ "المرأة ، الحياة، الحرية" يتعرض عشرات المعتقلين من المتظاهرين لخطر الإعدام، وقد نفذ النظام القضائي الإيراني حتى الآن حكم الإعدام في (7) متظاهرين.

حذّرت الحملة الإيرانية لحقوق الإنسان من زيادة الإعدامات السياسية في إيران، ومن تحركات النظام لإسكات أصوات معارضيه.

في الأثناء، حذّرت الحملة الإيرانية لحقوق الإنسان من زيادة الإعدامات السياسية في إيران، ومن تحركات النظام لإسكات أصوات معارضيه، ودعا نشطاء على مواقع التواصل إلى إنهاء عمليات الإعدام من خلال هاشتاغ "الإبادة الجماعية للبلوش"، بعد زيادة عدد البلوش المشنوقين إلى (13) شخصاً في غضون يومين.

وعلى الرغم من أنّ النظام الإيراني أعدم العديد من الأشخاص منذ تأسيسه لأسباب سياسية، مثل الاحتجاج السلمي أو التجمع السلمي أو العضوية في جماعات معارضة، إلا أنّ استخدام النظام العلني للإعدام كأسلوب للترهيب والانتقام ضد المنتقدين قد اشتد في الأشهر الأخيرة.