إقرار قانون الحجاب الإجباري في إيران.. وهذه تفاصيله

أقرّ البرلمان الإيراني أمس قانوناً جديداً يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن (10) أعوام وغرامات ثقيلة على النساء المخالفات لقواعد اللباس الصارمة المفروضة عليهن.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) أنّ "النواب وافقوا على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية مدتها (3) أعوام".

ومن بين النوّاب البالغ عددهم (290)، صوّت (152) لصالح الإجراء، و(35) ضدّه، وامتنع (7) عن التصويت، وغاب البقية عن الجلسة، وما يزال القانون بحاجة لموافقة مجلس صيانة الدستور.

مجلس النواب يوافق على تطبيق قانون دعم ثقافة الحجاب والعفاف لفترة تجريبية مدتها (3) أعوام.

وبموجب مشروع القانون؛ سيكون العقاب متشدداً إلى أقصى حدٍّ في حال اعتُبرت الانتهاكات مرتبطة بما تعتبرها إيران قوى خارجية معادية.

وينص القانون على أنّه "يمكن للنساء اللواتي ينتهكن قواعد اللباس، بالتعاون مع حكومات، وسائل إعلام، مجموعات أو منظمات خارجية أو معادية، أن يواجهن فترة سجن تتراوح ما بين (5) إلى (10) أعوام".

كما يفرض التشريع الجديد عقوبات بالسجن لفترات طويلة على النساء اللواتي يشاهدن "نصف عاريات في الأماكن العامة".  

وسيتم تغريم النساء اللواتي يقدن السيارات من دون حجاب أو من يرتدين ملابس غير مناسبة بـ (5) ملايين ريال، حوالي (10) دولارات، كما يفرض مشروع القانون غرامات على أيّ شخص "يُروّج للعري"، أو "يسخر من الحجاب" في الإعلام.

وقد يُمنع أصحاب الأعمال التجارية الذين تخرق الموظفات لديهم قواعد اللباس من مغادرة البلاد.

بموجب القانون؛ ستكون العقوبة مشددة، يمكن أن تصل إلى السجن (10) أعوام، بالإضافة إلى غرامات مالية ومنع السفر.  

ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوة تدلّ على أنّ النظام الإيراني لم يستوعب الدرس من موجة الاحتجاجات التي أثارتها وفاة مهسا أميني (22) عاماً في السجن عقب توقيفها بتهمة خرق قواعد اللباس.

وشوهدت أعداد متزايدة من الإيرانيات مذاك في الأماكن العامة من دون حجاب، أو غير ملتزمات بالقواعد المفروضة لمنع ارتداء ملابس تُعدّ ضيّقة أو مكشوفة.

وكانت مهمة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة قد حذّرت في 14 أيلول (سبتمبر) من أنّ مشروع القانون في حال تمريره "سيعرّض النساء والفتيات إلى مخاطر العنف والمضايقات والاعتقال التعسفي بشكل متزايد".   

وقد تجاهل النظام الإيراني تحذيرات أطلقها عدد من السياسيين من تجدد الاحتجاجات، في حال استمرت السلطات في التركيز على معاقبة النساء اللائي يعارضن فرض الحجاب عليهن.