إعادة فتح ملف الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة... إخوان اليمن في ورطة

شن كُتّاب وقيادات حزب (الإصلاح) "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن" في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي هجوماً حاداً؛ بسبب مطالبة عدد من النشطاء والسياسيين المحكمة الجنائية الدولية بإعادة فتح التحقيق في جريمة الاعتداء الإرهابي على مسجد دار الرئاسة في اليمن الذي استهدف الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وأكد النشطاء أنّ الحملات الإخوانية الهستيرية تؤكد صحة الاتهامات الموجه إلى حزب (الإصلاح) بالتورط في هذه الجريمة الإرهابية الخطيرة ودعم الإرهاب والعنف  في اليمن، وفق ما نقل موقع (المنتصف نت).

وأوضح النشطاء أنّ الشعب اليمني ينتظر منذ (13) عاماً مضت على هذه الجريمة الإرهابية صدور موقف رسمي واضح من حزب (الإصلاح) في اليمن يدين هذه الجريمة الإرهابية وفاعليها.

وأضافوا أنّه إذا كان حزب (الإصلاح) جاداً في تحقيق المصالحة الوطنية ووحدة الصف الوطني، فإنّنا ننتظر منه إصدار بيان يوضح إدانته لهذه الجريمة الإرهابية والتبرؤ من فاعليها، وإدانة من قاموا بعقد صفقة تهريب المتهمين الموثقة بشكل واضح.

من جهته طالب يحيى محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل صالح، ورئيس أركان الأمن المركزي سابقاً، طالب حزب (الإصلاح) بموقف صريح من تفجير جامع دار الرئاسة، إبّان انتفاضة 2011.

وقال صالح، في منشور على منصة (إكس) نقله موقع (المشهد اليمني): "مطلوب موقف صريح من التجمع اليمني للإصلاح من الجريمة الإرهابية في جامع دار الرئاسة".

وأضاف: "جريمة دار الرئاسة التي استهدفت رئيس الجمهورية اليمنية وكبار قيادات الدولة في عام 2011 تمثل واحدة من أخطر الجرائم الإرهابية في تاريخ اليمن الحديث، لأنّها ليست فقط محاولة اغتيال، بل هي هجوم إرهابي مكتمل الأركان هدفه زعزعة الدولة وإغراقها في الفوضى".

وأشار إلى أنّ "مجلس الأمن الدولي في قراره رقم (2014) الصادر في 21 تشرين الأول (أكتوبر) 2011 م وصفها بوضوح بأنّها جريمة إرهابية، وأكد على ضرورة تقديم مرتكبيها للعدالة".

وتابع يحيى صالح: "ومن المهم الإشارة هنا إلى أنّ الزعيم علي عبد الله صالح في إحدى خطاباته أوضح بجلاء من هم الجناة ومن موّل هذه الجريمة الإرهابية. إنّ هذا التصريح الواضح يجعل الحقيقة ماثلة للعيان، وإنّ المطالبة بمحاسبة مرتكبيها ومموليها واجب لا يقبل المساومة".

سارع الإخوان فور وقوع التفجير إلى إبداء فرحتهم عبر خطباء صلاة الجمعة في ساحات الاعتصام بجامعة صنعاء، وعبر وسائل الإعلام التابعة والموالية للحزب.

واستطرد قائلاً: "في هذا السياق تتجه الأنظار نحو التجمع اليمني للإصلاح (فرع جماعة الإخوان باليمن)، الذي يواجه تساؤلات جوهرية حول موقفه من هذه الجريمة وعلاقته بها".

ويرى نجل شقيق صالح أنّه "إذا كان التجمع جاداً في السعي نحو مصالحة وطنية حقيقية وترميم النسيج الاجتماعي في اليمن، فإنّ أول خطوة يجب أن يتخذها هي إعلان موقف واضح وصريح من هذه الجريمة. يجب على التجمع أن يتبرأ من الجريمة ومرتكبيها، وأن يثبت عدم تورط أيّ عنصر من عناصره فيها".

وأكد أنّ "تبرؤ تجمّع الإصلاح من هذه الجريمة لن يكون مجرد خطوة رمزية، بل هو استحقاق وطني وأخلاقي وسياسي. المصالحة الوطنية لا يمكن أن تقوم على غموض أو تردد في إدانة الإرهاب.

واختتم نجل شقيق صالح مطلبه بالقول: "لا يمكن الحديث عن مصالحة وطنية دون مواجهة الماضي بشجاعة ومصداقية. وعلى تجمّع الإصلاح أن يتحمل مسؤوليته التاريخية، سواء بالتبرؤ من الجريمة أو بالمساهمة في تقديم الجناة إلى العدالة، ليكون جزءاً من الحل لا استمراراً للمشكلة".

من جهته قال الكاتب الصحفي اليمني محمد علاو في مقالة نشرها عبر المواقع المحلية: إنّ عدم إدانة حزب (الإصلاح) للجرائم الإرهابية الخطيرة كجريمة مسجد الرئاسة، التي أصابت اليمن في مقتل، وتشجيعكم لها وأنتم تعلمون أنّ رئيس الدولة الحالي الذي تشاركون فيها هو د. رشاد العليمي أحد ضحايا هذه الجريمة الإرهابية الذين نجوا منها، وغيره المئات من كبار قيادات الدولة من المصابين حتى اليوم منها، هو أمر لا شكّ سيؤدي إلى تفاقم الانقسامات وزعزعة استقرار المجتمع اليمني وشقّ الصف الوطني.

وحسب محللين ومراقبين تحدثوا لوكالة (خبر)، فإنّ هذه الجريمة فتحت الباب أمام انهيار المؤسسات، وأطلقت سلسلة من الأحداث التي ما زال اليمن يعاني من تبعاتها حتى اليوم، وكان حزب (الإصلاح) في صدارتها جميعاً، ويعمل جاهداً على إفشال أيّ مساعٍ حميدة لإعادة ترميم هيكل الحكومة، وتعزيز كل ما من شأنه إغراق البلاد في عتمة الصراعات، لإدراكه أنّه غير قادر على الحياة في النور.

ويرى المراقبون أنّ حزب (الإصلاح)، الذي يمثّل الإخوان المسلمين في اليمن، يتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية عن الوضع الكارثي الذي وصلت إليه البلاد. فمنذ عام 2011 انتهج الحزب سياسات قائمة على العنف والتآمر لتحقيق أهدافه، دون النظر إلى الكلفة الباهظة التي يدفعها الشعب اليمني.

اليوم، ومع تزايد الدعوات إلى محاسبة المتورطين في جريمة دار الرئاسة، يجد حزب (الإصلاح) نفسه في مواجهة تاريخية مع الحقائق. فالإصرار على عدم إدانة التفجير، والصمت حيال نتائجه الكارثية، يزيد من عزلته السياسية ويضعه تحت طائلة المساءلة المحلية والدولية.

واللافت في الحادثة كان ردّ فعل حزب (الإصلاح)، فقد سارع أتباعه فور وقوع التفجير إلى إبداء فرحتهم عبر خطباء صلاة الجمعة في ساحات الاعتصام بجامعة صنعاء، وعبر وسائل الإعلام التابعة والموالية للحزب، وأيضاً تصريحات غير مسؤولة وحصيفة لقيادتها، علاوة على ذلك صمّ -حينها- الحزب أذنيه عن إدانة الجريمة.

وكان الرئيس السابق علي عبد الله صالح قد تعرّض لمحاولة اغتيال بتفجير غامض في مسجد دار الرئاسة خلال صلاة الجمعة، إبّان الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضده في 2011، والتي أسفرت عن مقتل عدد من قادة الدولة المقربين منه.