"أوزبك" إدلب.. معضلة المقاتلين الأجانب تتجدد

يسلط التوتر الذي جد بين السلطات السورية ومقاتلين أوزبك في محافظة إدلب، شمال غرب البلاد، الضوء مجددا على التحدي الذي تواجهه الدولة السورية في ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب.

وقال مسؤولان أمنيان إن قوات سورية ألقت القبض على مقاتلين أوزبك خلال عملية تمشيط أمني في شمال غرب البلاد بعدما تصاعد نزاع شارك فيه أحدهم ‌وتحول إلى احتجاجات خارج منشأة أمنية حكومية.

وذكر المسؤولان وسكان في المنطقة إن التوترات بدأت حينما اعتقلت السلطات مقاتلا أوزبكيا متهما بإطلاق النار في مدينة إدلب، مما أدى إلى قيام مقاتلين أوزبك مسلحين بتنظيم احتجاجات للمطالبة بالإفراج عنه.

وأفادت مصادر محلية ومسؤولون بأن قوات الأمن نفذت اعتقالات في عدة مناطق بريف إدلب، من بينها بلدتا كفريا والفوعة، لمقاتلين أوزبك شاركوا في الاحتجاج. وتم نشر تعزيزات وأرتال عسكرية حول البلدتين حيث سمع دوي إطلاق نار متقطع.

ولم يتضح بعد عدد المقاتلين الأوزبك الذين اعتقلتهم القوات السورية. وقال مصدر أمني سوري لوكالة رويترز العام الماضي إن هناك حوالي 1500 مقاتل أوزبكي في سوريا، وبعضهم برفقة عائلاتهم.

وتشكل معضلة “المقاتلين الأجانب” أحد أعقد الملفات الموروثة من حقبة الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا في العام 2012 قبل أن يسدل الستار عنها في الثامن من ديسمبر 2024 بعد نجاح هيئة تحرير الشام التي تضم في صفوفها الآلاف من المقاتلين الأجانب في الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد.

وتتجاوز هذه المعضلة الجانب الأمني الصرف لتشتبك مع حسابات الشرعية الدولية والاستقرار الداخلي. وتكمن صعوبة تفكيك هذه الكتلة البشرية في طبيعة تكوينها الأيديولوجي والسياسي؛ فهؤلاء “المهاجرون” الذين شكلوا لسنوات عصب القوة الضاربة في تشكيلات مختلفة بينها هيئة تحرير الشام، يجدون أنفسهم اليوم أمام واقع سياسي جديد يسعى لتقديم صبغة “وطنية” سورية خالصة، مما يضعهم في موقف “الفائض عن الحاجة” أو العبء الذي يجب التخلص منه.

ويفرض هذا التحول على الرئيس أحمد الشرع وحكومته السير على حبل مشدود، حيث إن أي محاولة للصدام المباشر مع هذه المجموعات قد تفجر صراعات جانبية دموية في وقت تحتاج فيه السلطة إلى كل ذرة استقرار لتثبيت أركانها، خاصة وأن هذه المجموعات تمتلك خبرات قتالية عالية ولا تملك ما تخسره.

وتزداد حدة هذه المعضلة مع انسداد مسارات العودة لهؤلاء المقاتلين إلى بلدانهم الأصلية، حيث ترفض الكثير من الدول استقبالهم أو سحبت منهم جنسياتهم، مما يحولهم إلى “جيوش منسية” داخل الجغرافيا السورية، يخشى أن تتحول إلى جيوب للتمرد أو خلايا نائمة قابلة للاستقطاب من قوى مناوئة للسلطة الجديدة.

وسعت الحكومة السورية إلى إضفاء الطابع الرسمي على وضع عدد من المقاتلين الأجانب ودمج الآلاف منهم في الجيش ‌السوري الجديد. وتولى بعضهم مناصب رفيعة في الدولة، مثل الأردني الذي يقود الحرس الجمهوري المكلف بحماية الرئيس والأسترالي الذي يرأس الصندوق السيادي حديث الإنشاء.

وأفادت رويترز العام الماضي بأن الولايات المتحدة وافقت على خطة سورية لدمج حوالي 3500 مقاتل أجنبي، معظمهم من الويغور من الصين والدول المجاورة، في فرقة عسكرية حديثة التأسيس بحجة أن إخضاعهم لسيطرة الدولة أفضل من تركهم خارج المؤسسات الرسمية.

لكن هناك من المقاتلين الأجانب الذين يرفضون الاندماج ضمن مؤسسات رسمية، وهم يحملون مشاريع “جهادية” عابرة للحدود، الأمر الذي يعقد جهود احتوائهم، فضلا عن كون الدولة السورية لا تستطيع استيعاب الجميع منهم.

وهذه هي ثاني مواجهة في الشهور القليلة الماضية ‌بين قوات من الحكومة السورية ومسلحين أجانب في إدلب، بعد التوترات التي ارتبطت بمخيم يقوده المقاتل الفرنسي عمر ديابي، ‌المعروف باسم عمر أومسين، بالقرب من الحدود التركية في أكتوبر.

العرب