أنقرة تدخل على خط التصعيد بين مصر وليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.. هل غيرت موقفها؟

على خلفية التصعيد الليبي ـ المصري، بعد قرار القاهرة ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، ممّا أثار حفيظة الحكومة المنتهية ولايتها في طرابلس، حثّت تركيا كلاً من مصر وليبيا على إطلاق حوار ومفاوضات في أسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية، وفق القانون الدولي.

وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، فقد قالت مصادر دبلوماسية تركية: إنّ أنقرة تحث ليبيا ومصر على بدء المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية "في أقرب وقت".

تركيا حثّت كلاً من مصر وليبيا على إطلاق حوار ومفاوضات في أسرع وقت لتحديد حدود البلدين البحرية

الأمر أثار استغراب المتابعين، خصوصاً أنّ أنقرة تواجه انتقادات بخصوص إبرامها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع حكومة فائز السراج منتهية الولاية عام 2019، ووسط انقسامات واقتتال على السيطرة على طرابلس حينذاك.

وذكرت المصادر أنّ الحدود البحرية الجانبية التي حددتها مصر من جانب واحد مع ليبيا في 11 ـ 2022 بـ (9) إحداثيات جغرافية لا تتداخل مع الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.

حكومة الوحدة وقّعت مع تركيا على مذكرة تفاهم تتيح لها الاستكشاف والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين البلدين

وأكدت أنّ الطريقة التي تم بها تحديد الحدود البحرية ليست واضحة، كما لا يُعرف ما إذا كانت الظروف الجغرافية الخاصة، ذات الصلة، قد تم أخذها بعين الاعتبار، وما إذا كان قد تم الالتزام بمبدأ الإنصاف أم لم يتم. وأضافت أنّ الجانب الليبي أصدر بياناً في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2022 يفيد بأنّ حقوقه انتهكت بناء على المرسوم الرئاسي الصادر عن مصر. 

واعتبرت الحكومة منتهية الولاية الجمعة أنّ قرار مصر ترسيم الحدود البحرية بين البلدين من جانب واحد "انتهاك" للمياه الإقليمية.

وكانت حكومة الوحدة في طرابلس قد وقّعت في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مع تركيا على مذكرة تفاهم تتيح للأخيرة الشروع في أعمال الاستكشاف والتنقيب في منطقة الحدود البحرية بين البلدين، والمرسومة ضمن الاتفاق المثير للجدل المبرم بين البلدين في نهاية 2019.

تسعى مصر للحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها

القرار رفضه كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني، وقد أكدا أنّ بلديهما ترفضان ترسيم الحدود الليبية ـ التركية ومذكرة التفاهم الأخيرة التي اعترضا عليها، لأنّ حكومة الوحدة الوطنية "منتهية الولاية ولا يحق لها إبرام العقود والاتفاقيات ذات الأثر الدولي".

وحثّ البرلمان الأوروبي السلطات الليبية على إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا، واتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين.

ودعا في سلسلة توصيات أصدرها خلال نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي الأطراف المعنية إلى عدم تنفيذ أيّ بند مدرج في مذكرة التفاهم مع تركيا، واعتبر أنّ ما تتضمنه يندرج في إطار أعمال التنقيب غير القانونية في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى من بينها قبرص واليونان.

والثلاثاء، نشرت وسائل إعلام مصرية قراراً جمهورياً لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ونص القرار على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية ـ الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلاً بحرياً وصولاً إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازياً لخط الزوال (25) شرقاً، وصولا إلى النقطة رقم (9).

وتسعى مصر من خلال القرار للحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط التابعة لها، كما يعني إعداد وتجهيز المناطق داخل هذه الحدود للبحث عن النفط والغاز ووقف أيّ أطماع فيها.