تحركات إنهاء هيمنة إخوان اليمن على وزارة الداخلية... ما القصة؟

بدأت تترسخ ملامح تحول سياسي وميداني حاسم في مشهد حكومة عدن، يهدف إلى تفكيك الشبكات التنظيمية لحزب التجمع اليمني للإصلاح ـ الفرع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن ـ وتجريده من أهم الحقائب الوزارية السيادية التي ظل يسيطر عليها لأعوام ويستخدمها كمظلة لتعزيز نفوذه التنظيمي.

وأفادت مصادر مطلعة لموقع "الخبر اليمني" بأنّ القرارات والأوامر الصادرة أخيراً عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بدأت في إعادة هيكلة القيادات العليا لوزارة الداخلية المحسوبة تقليدياً على حصة "حزب الإصلاح"، وشملت القرارات إقالة وتعيين نواب ووكلاء لقطاعات أمنية حيوية، تمهيداً للإطاحة بوزير الداخلية إبراهيم حيدان، الموالي للجماعة، وإنهاء التحكم الإخواني في المفاصل الميدانية والأمنية للوزارة.

وتعكس هذه الإجراءات توجهات واسعة لإعادة إحكام السيطرة على القرار الأمني والعسكري وتحجيم الهيمنة الإخوانية، فقد ظلت وزارة الداخلية على مدى سنوات سابقة تمثل المعقل الأكثر خطورة لحزب الإصلاح داخل الحكومة، وجرى سحب بساط الإدارة الفردية وتفكيك شبكة التعيينات التنظيمية التي مكنت عناصر الجماعة من استغلال المعاملات الأمنية والبطاقات والقطاعات الشرطية لخدمة أجندتها الخاصة.

ولا تقتصر تحركات تحجيم النفوذ على وزارة الداخلية فحسب، بل تمتد ضمن خطة أشمل تشمل إعادة هيكلة وزارتي الدفاع والمالية، إلى جانب رفع يد الحزب عن قيادة السلطة المحلية في محافظة مأرب التي يعاملها حزب الإصلاح كإقطاعية تنظيمية ومصدر تمويل رئيسي لعملياته.

وتهدف هذه القرارات إلى إنهاء ارتهان القرارات السيادية لحسابات التيارات الإيديولوجية، وإقصاء القيادات التي اتُهمت بتعطيل معارك التحرير والمناورة بالمؤسسات الرسمية، لصالح كوادر تلتزم بالمرجعيات الوطنية وتعمل على توحيد الجبهة الداخلية ضد ميليشيا الحوثي.

وتؤدي عملية تجريد الإخوان من مفاتيح وزارة الداخلية إلى تقليم أظافر التنظيم المؤسسية داخل العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ممّا يضع الجماعة أمام أزمة نفوذ غير مسبوقة، وتراجع حاد في قدرتها على فرض الاشتراطات أو المساومة بمؤسسات الدولة السيادية.