فرنسا.. مخاوف من استغلال احتجاجات الطلاب لتوسيع نفوذ شبكات الإخوان في أوروبا

أثارت مشاركة منظمات يُشتبه في ارتباطها بشبكات الإخوان المسلمين في التعبئة الطلابية بأوروبا تساؤلات بشأن احتمال استغلال الاحتجاجات الاجتماعية لتوسيع النفوذ التنظيمي، وسط دعوات إلى التدقيق في طبيعة العلاقات بين الجمعيات الإسلامية ذات التوجه السياسي والهيئات الطلابية المشاركة في التحركات الاحتجاجية.

وحسب ما أورده موقع ” ارم نيوز”، تأتي هذه المخاوف في ظل تجدد المظاهرات في فرنسا وبلجيكا ودول أوروبية أخرى، بالتزامن مع دعوات إلى تحديد الجهات التي تنشط داخل الحركات الاحتجاجية، وفحص أوجه التنسيق بينها، مع التمييز بين المشاركة المدنية المشروعة وأي محاولات محتملة لتحويل التعبئة المؤقتة إلى شبكات تنظيمية دائمة.

وفي هذا السياق، أوضح كريستيان غرافل، المسؤول عن تنسيق سياسات مكافحة التطرف بوزارة الداخلية الفرنسية، أن التقييمات الأمنية تركز على ثلاثة مسارات محتملة لاستثمار الاضطرابات، تشمل المشاركة في لجان التعبئة، واستقطاب ناشطين عبر الجمعيات الطلابية، ثم تحويل الاتصالات التي تنشأ خلال الاحتجاجات إلى علاقات تنظيمية مستمرة.

وأضاف غرافل، في حديثه لذات الموقع، أن تتبع الجهات التي تنسق الأنشطة وتوفر الموارد يكتسي أهمية خاصة، خصوصا عندما تشارك الجمعيات نفسها في فعاليات متكررة بمدن مختلفة، وتعتمد قنوات اتصال مشتركة لتنظيم الحضور وتبادل المواد الإعلامية.

وشهدت فرنسا في 17 أكتوبر الجاري احتجاجات شارك فيها نحو 550 ألف شخص، بحسب السلطات، مقابل 800 ألف وفق تقديرات المنظمين، فيما سُجلت أعمال عنف ونهب وتخريب خارج التجمعات السلمية.

وسبقت هذه التحركات دعوات أطلقتها منظمة الطلبة المسلمين في فرنسا للمشاركة في الاحتجاجات المرتبطة بالتعليم والقضايا الاجتماعية، بالتزامن مع بيانات تضامن أصدرها “فيميسو”، الذي يضم جمعيات شبابية وطلابية من بلدان أوروبية متعددة.

وأشار غرافل إلى أن السيناريو الذي يثير القلق لدى الجهات الأمنية يتمثل في مشاركة كوادر تنظيمية ضمن تحالفات احتجاجية واسعة، ثم استثمار العلاقات التي تنشأ خلالها لتعزيز الحضور داخل المجالس الطلابية والجمعيات المحلية.

وحدد ثلاثة مؤشرات يمكن الاستناد إليها للتحقق من طبيعة هذا النشاط، تتمثل في تكرار ظهور الأشخاص أنفسهم في قيادة فعاليات متعددة، ورصد تنسيق مالي أو إداري بين الجمعيات، وانتقال بعض المشاركين إلى أنشطة حزبية أو أيديولوجية منتظمة بعد انتهاء الاحتجاجات.

وامتدت الاحتجاجات إلى بلجيكا، حيث شهدت بروكسل ولييج في 17 أكتوبر الجاري مواجهات بين محتجين والشرطة على خلفية تكاليف التعليم والإصلاحات الحكومية، استُخدم خلالها الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

واعتبر غرافل أن أهمية بلجيكا لا ترتبط فقط بحجم الاحتجاجات، بل أيضا بموقع بروكسل الذي يضم مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومنظمات شبابية تنشط عبر الحدود، وهو ما يتيح فرصا لإقامة شراكات بين جمعيات من بلدان مختلفة.

ولفت إلى أن أي مراجعات مؤسسية في هذا المجال ينبغي أن تشمل سجلات الشراكات، والمسؤولين عن البرامج المشتركة، ومصادر تمويل الأنشطة، مع ضرورة التمييز بين العمل الأهلي القانوني والعلاقات التنظيمية التي قد لا تستوفي شروط الشفافية.

وكان “فيميسو” قد أعلن في 9 أكتوبر الجاري تضامنه مع طلاب فرنسا وبلجيكا، قبل أن يعلن دعمه للاحتجاجات في ألبانيا يوم 18 أكتوبر، ثم يطالب في 21 من الشهر نفسه بزيادة تمويل برنامج “إيراسموس+” الأوروبي.

أما ألبانيا، فيرى سيزنيك أن طبيعة النشاط المعلن فيها تختلف، إذ تتركز أهميته في توسيع العلاقات وإظهار التضامن الدولي، مشيرا إلى غياب أدلة منشورة تثبت تولي جماعات إخوانية إدارة الاحتجاجات المحلية

وشدد على أن قياس النفوذ الفعلي للمنظمات يتطلب التحقق من عضويتها وصلاتها الإدارية والمالية، ومدى قدرتها على التأثير في قرارات الحركات الاحتجاجية، بدلا من الاكتفاء بتحليل الشعارات أو البيانات الصادرة عنها

وخلص سيزنيك إلى أن التحدي أمام الدول الأوروبية يتمثل في منع استغلال الاحتجاجات لبناء نفوذ سياسي غير معلن، مع ضمان حماية النشاط الطلابي المشروع والحفاظ على حق الجمعيات في العمل القانوني

وتبقى طبيعة الدور الذي تؤديه المنظمات المثيرة للجدل رهينة بما قد تكشفه مراجعات التمويل والشراكات والعلاقات التنظيمية، ومدى توافر معطيات موثقة بشأن مشاركتها الفعلية في توجيه الاحتجاجات أو التأثير في مساراتها

برلمان