برلين تضيّق الخناق على شبكات "الإخوان"... ما الجديد؟

تتجه السلطات الألمانية إلى فرض تدابير وأدوات قانونية أكثر حزماً لمواجهة التمدد الناعم لشبكات "الإخوان المسلمين" والهياكل المرتبطة بالإسلام السياسي العابر للحدود؛ حيث ناقشت لجنة الداخلية في البرلمان الاتحادي (البوندستاغ) مشروع التعديل الثالث لقانون الجمعيات، الذي يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات أوسع لجمع البيانات وتتبع الأنشطة المالية والكيانات الأجنبية العاملة في ألمانيا.

ويركز مشروع التعديل على إعادة تنظيم سجل الجمعيات الأجنبية لدى المكتب الاتحادي للإدارة، بهدف كشف بنية المنظمات التي تنشط تحت مظلة أطر قانونية ورسمية بينما ترتبط تنظيمياً أو مالياً بشبكات خارجية، وفي مقدمتها الكيانات المحسوبة على طيف الجماعة مثل "الجماعة المسلمة الألمانية" التي يتابعها المكتب الاتحادي لحماية الدستور.

وكشفت مصادر أمنية ونيابية لموقع (إرم) أنّ المرحلة الجديدة من المراجعة الألمانية تتجاوز مجرد تدقيق أسماء الجمعيات للتركيز على الشبكات والروابط بين الأفراد، من خلال تتبع هوية الممولين والتحويلات الخارجية، والتوسع في إلزام الجمعيات بالإفصاح عن مصادر التمويل القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي، والتدقيق في التحويلات المالية المتكررة والجهات المانحة المترابطة، ودمج بيانات سجل الجمعيات الأجنبية مع قواعد بيانات سلطات الضرائب ومكافحة غسل الأموال، لتتبع الأموال التي تُضخ عبر مؤسسات تعليمية أو خيرية قبل وصولها إلى الكيانات الدينية والثقافية، بالإضافة إلى التركيز على الكيانات التي تحافظ على نشاط ظاهر ضمن حدود القانون وتسعى لتقديم نفسها كممثل للمسلمين أمام مؤسسات الدولة، للحد من قدرتها على العبث بالمرتكزات التنظيمية والمالية، ووضع حدود مالية تستوجب إخطار السلطات عند تجاوز التبرعات الخارجية لها، وإلزام المؤسسات بتقديم بيانات محدثة عن مجالس إداراتها والحسابات المصرفية المشتركة.