"سقوط أخلاقي"... غضب برلماني وشعبي يطارد الإخواني أنس حبيب

أثارت المقاطع المصورة والنشاطات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي للناشط الإخواني أنس حبيب موجة غضب واستنكار عارمة في الشارع المصري والعربي، إثر تطاوله اللفظي على دولة مصر ومؤسساتها، إضافة إلى إساءاته القبيحة واستهدافه الكوادر والعاملين في السفارة التي تمثل جمهورية مصر العربية في الخارج.

وشهدت الأوساط البرلمانية والإعلامية في مصر موجة عارمة من الغضب والاستنكار، رداً على السلوكيات والتجاوزات اللفظية التي ارتكبها الإخواني حبيب، واستهدافه للسيادة المصرية وممثليها الدبلوماسيين في الخارج، وسط مطالبات حاسمة باتخاذ إجراءات قانونية ودولية رادعة.

وأكد أعضاء في مجلس النواب والشيوخ المصري أنّ التطاول على السفارات الدبلوماسية والعاملين فيها لا يندرج تحت باب حرية الرأي والتعبير، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان ومساساً مباشراً بهيبة الدولة.

وطالب عدد من النواب وزارة العدل والخارجية بالتحرك الفوري لتفعيل المذكرات الحمراء والاتفاقيات الدولية لتسليم المجرمين، لملاحقة العناصر التحريضية التي تبث سمومها من الخارج وجلبهم للمحاكمة.

وتعالت الأصوات التشريعية بضرورة تطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقوانين الكيانات الإرهابية على المنتمين إلى هذه اللجان، مع بحث إجراءات إسقاط الجنسية عن المتورطين في أعمال العداء والتحريض المباشر ضد الوطن ومؤسساته السيادية.

من جانبهم، شنّ إعلاميون ورؤساء تحرير صحف مصرية هجوماً كاسحاً على منصات الجماعة ولجانها الموجهة، مشيرين إلى أنّ تصدير شخصيات تفتقر إلى الأدب والوعي يبرهن على المستوى الهابط الذي وصل إليه الخطاب الإخواني.

وشدد الإعلاميون على أنّ لجوء الجماعة لأشخاص يتسمون بسلاطة اللسان والبذاءة يؤكد فقدانها للكوادر العاقلة وافتقارها لأيّ مشروع سياسي قابل للتداول، ممّا يكرس عزلتها الشاملة لدى الرأي العام.

يُذكر أنّ السفارات والمؤسسات الرسمية للدولة المصرية تصون كرامة الوطن في الخارج، ولن تتأثر بهذه المحاولات اليائسة، في حين أنّ الشارع المصري بات أكثر وعياً برفض هذه النماذج وردع مساعيها لإثارة الفوضى.