ماذا ينتظر الإخوان بعد إدراجهم على قائمة الإرهاب في فلوريدا؟

دخلت جماعة الإخوان مرحلة جديدة في الولايات المتحدة بعد اعتماد ولاية فلوريدا تصنيفها منظمة إرهابية بموجب قانون الولاية الجديد، في خطوة لا تقتصر على إطلاق توصيف سياسي، وإنما تفتح الباب أمام مجموعة من القيود القانونية والمالية والتعليمية التي تمس قدرة التنظيم والجهات المرتبطة به على العمل داخل الولاية.

وتكمن أهمية القرار في أن فلوريدا لم تكتفِ بإدراج الإخوان على قائمة رمزية، بل وضعت التصنيف ضمن إطار قانوني يترتب عليه منع مؤسسات الولاية والسلطات المحلية من تقديم الأموال أو العقود أو أشكال الدعم العام إلى التنظيمات المصنفة، كما يحظر قبول أموال منها في الحالات التي يحددها القانون. ويتيح التشريع كذلك اتخاذ إجراءات بحق كيانات مسجلة في الولاية إذا انطبقت عليها شروط الحل الإداري.

والأكثر حساسية يتمثل في الجانب الجنائي؛ إذ ينص القانون على تجريم تقديم «الدعم المادي أو الموارد» لمنظمة مصنفة، وهو مفهوم واسع يشمل الأموال والخدمات والمرافق والنقل والتدريب وغيرها، مع إمكانية وصول العقوبة في بعض الحالات إلى جناية من الدرجة الأولى. 

كما يجرّم القانون، في ظروف محددة، الانضمام إلى منظمة إرهابية محلية والعمل تحت توجيهها بقصد دعم أنشطتها غير القانونية.

ويمتد تأثير التصنيف إلى المدارس والجامعات العامة، التي يحظر عليها استخدام الأموال الحكومية لبرامج أو أنشطة تروّج لمنظمة مصنفة أو تدعمها. 

كما يتضمن التشريع قيوداً على بعض أشكال المساعدات والمنح والمزايا التعليمية للطلاب الذين يروّجون لتنظيمات مصنفة، إضافة إلى أحكام تخص المؤسسات التعليمية والطلاب الأجانب في حالات مرتبطة بالترويج للإرهاب.

وبذلك يتحول التصنيف من مجرد قرار إداري إلى أداة تستهدف البيئة التي يمكن أن تتحرك فيها التنظيمات المصنفة، خصوصاً مصادر التمويل والعقود الحكومية والمساحات التعليمية والأنشطة المدعومة من المال العام. وكانت سلطات فلوريدا قد أوضحت أن التصنيف سيحمل كامل قوة قانون الولاية بعد استكمال إجراءات اعتماده.

ويأتي القرار في سياق أميركي أوسع؛ ففي يناير 2026 صنفت الولايات المتحدة فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية عالمية، وفرضت عليها عقوبات اتحادية. غير أن تصنيف فلوريدا مختلف من حيث النطاق القانوني، لأنه يستند إلى تشريع الولاية ويمنح السلطات المحلية أدوات مباشرة للتعامل مع التنظيمات التي تُدرج على قائمتها.

 ولا يعني إدراج الإخوان في فلوريدا تلقائياً حظراً اتحادياً شاملاً للجماعة في الولايات المتحدة، لكنه يضيف طبقة قانونية جديدة إلى القيود المفروضة عليها، ويضع أي نشاط أو تمويل أو دعم يقع ضمن اختصاص الولاية أمام قواعد أكثر صرامة، في وقت تتواصل فيه أيضاً معارك قضائية حول دستورية بعض جوانب القانون وآثاره على حرية التعبير والإجراءات القانونية.