الحقوق بالدولار.. كيف يحوّل الإخوان الملف الحقوقي إلى أداة للضغط؟

بعد خروج جماعة الإخوان من الحكم في مصر عام 2013، لم يتوقف الصراع عند حدود السياسة الداخلية، بل انتقل جزء أساسي منه إلى الخارج، حيث تحولت قضايا حقوق الإنسان إلى إحدى أبرز الأدوات المستخدمة في مواجهة الدولة المصرية. 

ومع تراجع قدرة الجماعة على الحشد السياسي داخل البلاد، اتجهت قياداتها الموجودة خارج مصر إلى تكثيف النشاط الإعلامي والحقوقي أمام المؤسسات الدولية والأوروبية، عبر تقارير وبيانات وتحركات دبلوماسية تستهدف التأثير في مواقف الحكومات الغربية.

قيادات إخوانية في الخارج تضخ ملايين الدولارات سنويًا في شبكات إعلامية عابرة للحدود

ووفق ما نشره «اليوم السابع» في تقريره، يرى الباحث في شؤون الحركات المتطرفة أحمد حميدة أن الملف الحقوقي أصبح منذ 2013 «الورقة الأخيرة» التي تعتمد عليها الجماعة وأنصارها في الخارج، معتبرًا أن هذا الملف تحول من قضية حقوقية إلى أداة ضغط سياسي. ويقول حميدة إن قيادات إخوانية في الخارج تضخ ملايين الدولارات سنويًا في شبكات إعلامية عابرة للحدود، متهمًا هذه الشبكات بالسعي إلى تشويه صورة الدولة المصرية واستجداء عقوبات دولية ضدها.

وهو ما يسلط الضوء على جانب آخر من نشاط الجماعة في الخارج، يتمثل في الجمع بين المنصات الإعلامية والمنظمات والشخصيات التي تتحرك في المجال الحقوقي، بما يسمح بتحويل قضية واحدة إلى حملة متعددة المسارات تبدأ بتقرير أو شهادة، ثم تنتقل إلى وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية والدبلوماسية. 

ويقول حميدة إن بعض هذه التقارير يعتمد على شهادات غير موثقة أو مصادر مجهلة، بهدف تكوين صورة سلبية عن مصر والتأثير في قرارات العواصم الغربية.

أدوات الجماعة لم تعد تقتصر على التحريض أو العنف المباشر وإنما تستهدف صناعة حالة مستمرة من انعدام الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة

ولا يتوقف الرد المصري، بحسب التقرير، عند الزيارات الميدانية، إذ تستند الدولة كذلك إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021، باعتبارها أول استراتيجية وطنية متكاملة في هذا المجال، فضلًا عن مشاركة مصر في الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يناير 2025. 

وتناول الاستعراض عددًا من الملفات المتعلقة بالتشريعات والاحتجاز والضمانات القانونية، مع تقديم الدول الأعضاء توصيات للحكومة المصرية.

ويربط حميدة بين هذا المسار وبين ما يسميه «حرب الوعي»، معتبرًا أن أدوات الجماعة لم تعد تقتصر على التحريض أو العنف المباشر، وإنما تستهدف صناعة حالة مستمرة من انعدام الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.  هذا وتتحرك الحملات كلما ظهر مشروع أو إنجاز حكومي، عبر التركيز على جوانب سلبية أو إثارة الشكوك بشأن النتائج، بما يحول الصراع من مواجهة سياسية مباشرة إلى معركة على الرواية والصورة الذهنية.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة مع انتقال نشاط الجماعة إلى بيئة إعلامية عابرة للحدود، حيث يمكن إعادة تدوير رواية واحدة عبر مواقع ومنصات متعددة، ثم تقديمها أمام مؤسسات دولية باعتبارها قضية حقوقية مستقلة. 

ويرى حميدة في ما يسميه «الانتشار الصامت» محاولة للوصول إلى أجيال جديدة لا تملك معرفة مباشرة بتاريخ الجماعة، عبر محتوى يحمل عناوين اجتماعية أو إنسانية ويبتعد ظاهريًا عن الخطاب التنظيمي المباشر.