عام قضائي جديد في تونس.. هل تُحسم قضايا الإخوان العالقة؟

محسن أمين

تزامنا مع انطلاق السنة القضائية 2026-2027، يشهد القضاء التونسي تطورات بارزة تتعلق بملفات قيادات الإخوان.

وتتواصل في تونس مسارات المحاسبة المتشعبة لقيادات حركة النهضة الإخوانية ومن ينتمون لأجنحتها السياسية والأمنية السابقة في حزمة من القضايا الكبرى المتشعبة التي تخص قيادات الصف الأول والثاني لحركة النهضة وجمعيات مرتبطة بهم، والتي تتأرجح بين قضايا الإرهاب والتآمر والفساد المالي.

تستمر الدوائر الجنائية في النظر بملفات تم تأجيلها سابقا تخص رئيس الحركة راشد الغنوشي، وعدد من الوجوه الإخوانية البارزة المحالة معه مثل رفيق عبدالسلام ومحمد القوماني وأحمد المشرقي وماهر زيد.

وتتعلق القضية بتهم ثقيلة تتعلق بـ "تدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة"، وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

كما تستمر الدوائر القضائية في النظر في قضية "جمعية نماء تونس" المتعلقة بشبهات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتشمل أبحاث القضية القيادي البارز في حركة النهضة عبد الكريم سليمان ومتهمين آخرين. 

وبعد صدور أحكام استئنافية مشددة في الشق الأول من  قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتي شملت الحكم بالسجن 24 عاماً ضد رئيس الحكومة الأسبق الإخواني علي العريض، يواصل القضاء التونسي النظر في الملف المتفرع المعروف بـ "التسفير 2" والمتعلق بتتبع بقية شبكات تسفير الشباب التونسي إلى مناطق النزاع خارج البلاد.

وتضم القائمة متهمين جدداً من بينهم رجال أعمال، وأصحاب وكالات أسفار، وأئمة سابقين.

وفيما يتعلق بقضية اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط 2013، والقيادي القومي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من العام ذاته ،ما زال القضاء التونسي لم يحسم ذلك بعد ، باعتبارهما من أكثر القضايا تعقيدًا وتشعبًا.

وتنقسم هذه القضية إلى عدة ملفات فرعية تشمل: مجموعة التنفيذ، مجموعة الرصد والاستقطاب، الجهاز السري، ومجموعة التخطيط، ما يجعلها قضايا مترابطة ومتعددة الأبعاد.

وبعد الحسم في ملفي الجهاز السري للإخوان ومجموعة التنفيذ ،ما زال لم يتم إصدار الأحكام في ملفي مجموعة الرصد والاستقطاب ومجموعة التخطيط.

وبالتوازي مع هذه الملاحقات القضائية، ينتظر الشارع التونسي ما ستؤول إليه المبادرة التشريعية داخل البرلمان بعد تقديم مقترح قانون رسمي يهدف إلى تصنيف حركة النهضة "تنظيماً إرهابياً" كامتداد للتنظيم الدولي للإخوان، وحل كافة هياكلها وتجفيف منابعها المالية بشكل كامل بقوة القانون.

مسار المحاسبة

وقال المحلل والناشط السياسي نزار القاسمي إن "المحاسبة لا تقتصر على الأشخاص فقط، بل تمتد لتفكيك الشبكات المالية واللوجستية عبر ملاحقة الجمعيات الخيرية المشبوهة مثل جمعية نماء، والشركات المتورطة في قضايا الأمن القومي".

وأضاف القاسمي لـ"العين الإخبارية" أن مواصلة القضاء النظر في القضايا التي يتورط فيها الإخوان هو تفعيل حقيقي لشعارات المحاسبة، والقضاء على سياسة الإفلات من العقاب، وإعادة لسيادة الدولة بعد سنوات من اختراق الأجهزة الأمنية والقضائية مثل ملفات الجهاز السري والتخابر والتآمر على أمن الدولة.

وأكد أن المسار القضائي يتزامن مع حراك برلماني قوي داخل البرلمان لصياغة قوانين تهدف إلى تصنيف حركة النهضة تنظيما إرهابيا وحلها رسميا بقوة القانون لتجفيف منابعها بالكامل.

وأشار إلى أن الدولة التونسية ماضية في هذا التوجه كخيار استراتيجي لإنهاء مرحلة ما بعد 2011 بشكل جذري، ومن المنتظر أن تحسم الأحكام المقبلة هذه الملفات بصفة باتة.

من جانبه، قال الناشط السياسي خالد بالطاهر إن السنة القضائية الجديدة ستكون حاسمة لغلق الملفات الكبرى التي تتورط فيها قيادات حركة النهضة وعلى رأسهم زعيمها راشد الغنوشي.

وأوضح أن ملفات كثيرة شائكة لا تزال مفتوحة أمام القضاء التونسي للبت فيها، ضمن مسار المحاسبة الذي انطلق منذ الإطاحة بالتنظيم من الحكم في 25 يوليو/تموز 2021.

وأكد أن حركة النهضة الإخوانية انتهت من تونس بعد أن ساهمت في تدمير البلاد سياسيًا واقتصاديا واجتماعيا، وقال: "اليوم يأتي القضاء ليضع حدًا نهائيًا لمحاولاتها الالتفاف على المسؤولية".

وأوضح أن هذه الضربات المتلاحقة أدت إلى فراغ قيادي غير مسبوق داخل حركة النهضة، مما تسبب في شلل تام لآلتها اللوجستية والتنظيمية وسط انحسار كبير لقاعدتها الشعبية وفقدانها القدرة على الحشد والضغط في الشارع التونسي.

العين