تحركات مكثفة للإخوان في أستراليا لمواجهة مطالب الحظر

تشهد الأوساط السياسية والإسلامية في أستراليا تحركات مكثفة وغير مسبوقة لكوادر وقيادات محسوبة على تنظيم الإخوان المسلمين، في محاولة متسارعة لمواجهة ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة تطالب بتشديد الرقابة على المؤسسات التابعة للجماعة وبحث حظرها رسمياً داخل البلاد.

ورصدت "حفريات" استنفاراً واسعاً من الكيانات والمؤسسات التابعة للتنظيم ورجاله في عدة ولايات أسترالية، لا سيّما في سيدني وملبورن؛ حيث رُصدت تحركات ميدانية داخل عدد من المساجد والمراكز الإسلامية المغلقة والمفتوحة، تضمنت عقد لقاءات استثنائية وتنظيم ندوات توعوية مكثفة تحت شعارات "حماية الحريات الدينية" و"مواجهة الإسلاموفوبيا". 

واستهدفت هذه اللقاءات حشد الجاليات المسلمة وتوجيه خطاب عاطفي يربط بين المساس بمؤسسات الجماعة والمساس بالوجود الإسلامي ككل في أستراليا.

وعلى صعيد مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت الحسابات والصفحات المقربة من التنظيم حملات إلكترونية منسقة وشديدة التنظيم دفاعاً عن المنظمات والجمعيات الخيرية والمنابر الإعلامية المحسوبة عليه. 

واستخدم القائمون على هذه الحملات "هاشتاغات" متخصصة للتنديد بما وصفوه بالحملات التحريضية ومحاولات التضييق السياسي، مع التركيز على استقطاب النشطاء الحقوقيين واستغلال المساحات المكفولة قانونياً للضغط على الحكومة الفيدرالية لمنع التجاوب مع دعوات الحظر، إلى جانب الادعاءات المتعلقة بالإسلاموفيا.

وتأتي هذه التحركات الإخوانية المكثفة رداً على الضغوط المتزايدة التي تقودها أحزاب وشخصيات سياسية وفكرية في البلاد؛ حيث تحاول الجماعة إجهاض أيّ توجه رسمي يستهدف بنيتها التنظيمية والمالية والإعلامية التي بناها التنظيم عبر عقود في الداخل الأسترالي.

وجاءت الدعوة لحظر الجماعة في بيان أصدره حزب "أستراليا الكريستيان" في 18 أيلول (سبتمبر)، قال فيه لايل شيلتون، المدير الوطني للحزب والمرشح للمجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز: إنّ على حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تكليف جهاز الاستخبارات الأمنية والجهات المختصة بفحص أنشطة جماعة الإخوان والكيانات المرتبطة بها، وتحديد ما إذا كانت تستوفي المعايير القانونية التي تسمح بحظرها.

وأوضح شيلتون أنّ أستراليا ينبغي أن تحقق في شبكات الجماعة والجهات التابعة لها ونفوذها داخل البلاد، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لتعطيل تلك الشبكات. وتزامنت هذه الدعوة مع زيارة المؤرخ البريطاني وعضو مجلس اللوردات أندرو روبرتس إلى أستراليا، حيث ألقى محاضرة في سيدني نظمها "مركز الدراسات المستقلة"، دعا خلالها الحكومة إلى حظر تنظيم الإخوان والتدقيق في ما وصفه بشبكة واسعة من الشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنابر الإعلامية المرتبطة بالتنظيم.