توافق سياسي وأمني... هل اقتربت نهاية الإخوان في النمسا؟ ما الجديد؟

تشهد النمسا تحركاً سياسياً وأمنياً مكثفاً لتضييق الخناق على تنظيم الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسي؛ حيث تلاقت إرادة الحكومة والمعارضة والأجهزة الاستخباراتية على ضرورة إنجاز مشروع قانون شامل لحظر أنشطة التنظيم، وتفكيك شبكاته الموازية التي تحاول الاختراق المجتمعي وتغيير الهوية الديمقراطية للدولة.

وعقدت لجنة الشرطة الحكومية قبل أيام جلسة موسعة بناءً على طلب أحزاب الائتلاف الحاكم، ركزت خلالها على كشف التطورات الهيكلية للإسلام السياسي، يعقبها طرح حكومي مرتقب لمشروع قانون يستهدف تعديل قوانين الجمعيات والديانات لتجريم الفكر الإخواني وحظر كافة المنظمات والواجهات التابعة له في البلاد، وفق ما نقلت "العين الإخبارية".

وجاءت هذه الإجراءات الحازمة عقب كشف الاستخبارات النمساوية "مديرية حماية الدولة" عن تغلغل إخواني سري تحت لافتات براقة؛ كان أبرزها اختراق منظمة "دريد" المشتركة في مشاريع مع وزارة العدل، وتورط التنظيم في استهداف الأطفال والشباب لتشكيل "مجتمعات موازية"، وهو ما دفع رئيسة الجهاز، سيلفيا ماير، للتأكيد على أنّ خطورة الإخوان لا تقتصر على الهيكل التنظيمي بل تمتد إلى الإيديولوجيا التي تتآكل معها المبادئ الليبرالية للدولة.

وفي السياق ذاته، ناقشت اللجنة الدستورية بالبرلمان النمساوي مقترحاً نيايباً قدّمه حزب الحرية ينص على حظر شامل لكافة أنشطة الإخوان، مع حل المؤسسات التابعة لهم ومصادرة أصولهم المالية، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية النمساوية عن كل من يثبت انتماؤه إلى التنظيم أو تورطه في دعمه؛ والتأكيد على أنّه لا مكان للتيارات الاستبدادية التي تستغل الدين لهدم الديمقراطية وسيادة القانون.