الإخوان يشعلون جدلاً سياسياً في أستراليا.. حكومة ألبانيزي أمام اختبار جديد

أعادت الدعوة إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين في أستراليا فتح سجال سياسي وأمني حول الطريقة التي ينبغي للحكومة الفيدرالية أن تتعامل بها مع التنظيم، بعدما انتقل النقاش من المواقف العامة إلى مطالبة مباشرة بإخضاع الجماعة والجهات المرتبطة بها لفحص رسمي. 

ويضع هذا الجدل حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي أمام ملف يتقاطع فيه السياسي بالأمني والقانوني، من دون أن تكون الدعوة المطروحة قد تحولت حتى الآن إلى قرار حكومي.

وتصدر حزب «العائلة أولاً» واجهة هذا السجال بعدما طالب في بيان صدر في 18 أيلول /سبتمبر الحكومة بتكليف جهاز الاستخبارات الأمنية والجهات المختصة بفحص أنشطة الإخوان والكيانات المرتبطة بها، وتحديد مدى استيفائها للمعايير القانونية التي يمكن أن تفضي إلى الحظر. وقال المدير الوطني للحزب والمرشح للمجلس التشريعي في نيو ساوث ويلز، لايل شيلتون، إن التعامل مع الملف يجب ألا يبقى في حدود النقاش السياسي، داعياً إلى التحقيق في نشاط الجماعة ونفوذها داخل أستراليا.

وأعطت هذه الدعوة النقاش بعداً سياسياً يتجاوز مجرد الموقف من جماعة الإخوان، إذ أصبح السؤال المطروح هو ما إذا كانت الحكومة ستتعامل مع المطالب بإجراء مؤسسي رسمي، أم ستبقي الملف في نطاق المتابعة الأمنية والقانونية المعتادة.

 ويأتي ذلك في وقت لم تدرج فيه السلطات الأسترالية الإخوان ضمن قائمة الجماعات المحظورة، ما يجعل أي انتقال إلى خطوة رسمية مشروطاً بمسار مختلف عن مجرد تبني موقف سياسي من الجماعة.

وزاد حضور المؤرخ البريطاني وعضو مجلس اللوردات أندرو روبرتس في أستراليا من حدة النقاش، بعدما دعا خلال محاضرة في سيدني إلى حظر الإخوان، وربط القضية بملفات التطرف ومعاداة السامية. ولم تمر هذه الدعوة بمعزل عن المشهد السياسي المحلي، إذ تبنى حزب «العائلة أولاً» جانباً من المقترحات التي طرحها، لتتحول القضية إلى مادة جديدة في السجال حول الأمن والتطرف ودور الحكومة في مواجهة التنظيمات العابرة للحدود.

ويكشف الجدل أيضاً عن اختبار للمعايير التي يمكن أن تستند إليها الحكومة في التعامل مع التنظيمات التي لا تظهر بالضرورة في صورة كيان واحد يعمل تحت اسم معلن، إذ يطالب مؤيدو التحرك بإجراء تحقيق مؤسسي يحدد طبيعة الروابط والأنشطة والنفوذ قبل اتخاذ أي قرار. 

في المقابل، فإن مجرد الدعوة السياسية إلى الحظر لا تعني ثبوت مخالفة قانونية، وهو ما يجعل دور الأجهزة المختصة حاسماً في تحديد ما إذا كانت هناك أسس قانونية تسمح بإجراءات رسمية.

وتستند حساسية النقاش إلى الإطار القانوني الجديد الذي أقره البرلمان الأسترالي في يناير الماضي، والذي أتاح آلية لإدراج منظمات ضمن فئة الجماعات المحظورة بسبب الكراهية، مع فرض عقوبات على أنشطة تشمل العضوية والتجنيد والتمويل والتدريب وتقديم الدعم. وبحسب المقال، تضم القائمة الرسمية حالياً حزب التحرير ومنظمة «وايت أستراليا»، فيما لا يظهر اسم الإخوان ضمنها.

وبذلك لم تعد القضية في أستراليا مجرد دعوة جديدة لحظر الإخوان، بل تحولت إلى نقاش سياسي حول حدود صلاحيات الحكومة ومسؤولية أجهزتها في فحص التنظيمات التي تثار بشأنها مخاوف أمنية، ومدى إمكانية ترجمة المطالب السياسية إلى إجراءات تستند إلى القانون.