لندن تصعّد ضد الإخوان.. تضييق على التمويل والجمعيات والحظر يلوح في الأفق

يتجه ملف جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا إلى مرحلة أكثر تشددًا، مع تحرك داخل مجلس اللوردات للضغط على الحكومة من أجل توسيع الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد الجماعة والجهات المرتبطة بها، بالتزامن مع استمرار وزارة الداخلية في تقييم نشاط الجماعات التي قد تشكل تهديدًا للأمن القومي أو ترتبط بالتطرف.

ويأتي هذا التحرك في وقت تعيد فيه لندن فحص شبكة العلاقات المؤسسية والمالية المحيطة بالإخوان، بما في ذلك مصادر التمويل والتحويلات الخارجية والروابط بين جمعيات مسجلة في بريطانيا وشخصيات ومؤسسات مرتبطة بشبكات إخوانية في أوروبا والشرق الأوسط. 

وذكر موقع "إرم نيوز"، نقلاً عن مصدر بريطاني قريب من مجلس اللوردات، أن عددًا من الأعضاء يدفعون خلال الدورة البرلمانية الحالية باتجاه رفع مستوى التعامل مع ملف الجماعة.

ويشمل المسار الذي يجري العمل عليه إحالة معلومات وملفات إلى وزارة الداخلية ومفوضية الجمعيات الخيرية والجهات المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب، مع التركيز على التبرعات والتحويلات القادمة من الخارج والعلاقات المالية العابرة للحدود، إلى جانب النشاط الذي يمنح الجماعة أو الجهات المرتبطة بها حضورًا مؤسسيًا داخل الجامعات والمراكز والجمعيات.

ويستند هذا التحرك إلى المراجعة الحكومية التي أصدرتها بريطانيا عام 2015، وما تراكم منذ ذلك الحين من معلومات وتقييمات بشأن الجمعيات والمساجد والمنظمات والشخصيات المرتبطة بالجماعة. 

كما يتضمن تحديث البيانات الخاصة بمصادر الأموال والجهات المانحة ومسارات التحويل، بما قد يمنح السلطات أساسًا أوسع لاتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية ضد كيانات محددة.

ولا يقتصر التضييق المحتمل على مسألة الحظر، إذ تشمل الخيارات المطروحة مراجعة الوضع القانوني لبعض الجمعيات، وتقييد حصول كيانات معينة على التمويل أو البرامج الحكومية، وتشديد التدقيق على التحويلات المالية الخارجية، وصولًا إلى تجميد أصول أو اتخاذ إجراءات بشأن التأشيرات عندما تتوافر الأسس القانونية اللازمة.

ويبحث مؤيدو تشديد الإجراءات كذلك في مدى تطابق أحكام قانون الإرهاب البريطاني الصادر عام 2000 على الجماعة أو كيانات محددة مرتبطة بها. ويتركز الجانب الأكثر حساسية في هذا المسار على الأدلة المتعلقة بالتمويل والتحريض والصلات التنظيمية والأنشطة التي يمكن تحويلها إلى ملفات قانونية قابلة للتنفيذ، بدل الاكتفاء بالتقييمات السياسية أو الأمنية العامة.

وتفرض طبيعة الإخوان التنظيمية غير المركزية تحديًا إضافيًا أمام أي قرار شامل بالحظر، إذ يمكن أن تكون العلاقة بين الجماعة والكيانات العاملة تحت أسماء مستقلة محل اختبار قانوني دقيق.

ولهذا تبدو الأدوات المالية والتنظيمية خيارًا أكثر مرونة بالنسبة إلى السلطات البريطانية، لأنها تسمح باستهداف كيانات بعينها وتقليص قدرتها على جمع الأموال والعمل المؤسسي دون الحاجة إلى إثبات علاقة قانونية مباشرة بين جميع هذه الكيانات والتنظيم.

وكانت مراجعة الحكومة البريطانية لعام 2015 قد اعتبرت أن العضوية في الإخوان أو الارتباط بهم أو التأثر بأفكارهم يمكن أن يشكل مؤشرًا محتملًا على التطرف، مع التوصية باستمرار فحص أنشطة المرتبطين بالجماعة ومراجعة تعامل المؤسسات الحكومية معهم.

ومع تراكم التقييمات والبيانات على مدى أكثر من عقد، باتت لندن أمام إمكانية الانتقال من المراقبة إلى إجراءات أكثر تحديدًا، خصوصًا في المجالات التي يمكن للسلطات التدخل فيها عبر القواعد المنظمة للجمعيات والتمويل ومكافحة التطرف.

في السياق، يرى الصحفي البريطاني جوناثان ليز أن الضغط المتزايد داخل مجلس اللوردات يعكس تحول النقاش من طبيعة جماعة الإخوان إلى الأدوات العملية التي يمكن للدولة استخدامها ضد الكيانات المرتبطة بها، مع تركيز متزايد على التمويل والنشاط الجمعياتي والحضور المؤسسي.