الإخوان أمام حصار مزدوج.. تضييق غربي وانقسام داخلي يهددان نفوذ الجماعة

تواجه جماعة الإخوان المسلمين ضغوطًا متزامنة على المستويين الخارجي والداخلي، في ظل تغير المواقف القانونية والسياسية في عدد من الدول الغربية، وتراجع المساحات التي استفادت منها شبكات مرتبطة بالجماعة خلال عقود، بالتوازي مع استمرار الصراع بين مراكز قيادية متنافسة على النفوذ والموارد.

ويرى المستشار البرلماني محمد التوحيدي في مقال نشرته "العربية"، أن الجماعة اعتمدت لسنوات على ما يصفه بـ«التغلغل التدريجي» داخل الجامعات والمؤسسات الخيرية والمدنية، عبر تقديم نشاطها في إطار الحقوق والحريات والعمل المجتمعي. 

ويعتبر أن هذه الاستراتيجية تواجه اليوم ضغوطًا متزايدة، مع ارتفاع مستوى التدقيق في طبيعة العلاقات بين بعض المؤسسات والشبكات المرتبطة بالإخوان.

ويشير المقال إلى أن التحول لا يقتصر على الخطاب السياسي، بل امتد إلى الجانب القانوني والمالي، مع حديث عن إجراءات وتصنيفات وتحقيقات في الولايات المتحدة وعدد من العواصم الأوروبية. وبحسب الكاتب، أدت هذه التطورات إلى زيادة التدقيق في كيانات وشبكات مالية يُشتبه في ارتباطها بالجماعة، وإلى تضييق على قنوات تمويل كانت توفر لها موارد للنشاط في الخارج.

في المقابل، تتزامن الضغوط الخارجية مع استمرار الانقسام داخل التنظيم. ويشير التوحيدي إلى وجود ثلاثة مراكز رئيسية للصراع، هي «جبهة لندن» و«جبهة إسطنبول» و«تيار التغيير» الذي يضم عناصر شابة رافضة للجبهتين التقليديتين. ويقدم المقال هذه الخلافات باعتبارها صراعًا على القيادة والموارد، في ظل تراجع قدرة التنظيم على اتخاذ موقف موحد بشأن الملفات السياسية والتنظيمية.

ويقول الكاتب إن «جبهة لندن» تسعى إلى الحفاظ على علاقاتها وقنواتها السياسية في الغرب، بينما تتمسك «جبهة إسطنبول» بقيادات قديمة، في حين يدفع «تيار التغيير» باتجاه تجاوز البنية القيادية التقليدية. 

وقد أدى تعدد مراكز القرار إلى إضعاف القدرة على إنتاج رؤية موحدة، وزاد من صعوبة إدارة الملفات المالية والسياسية والتنظيمية للجماعة.

ويخلص المقال إلى أن الضغوط القانونية والمالية، إلى جانب الصراع الداخلي، تضع الإخوان أمام مرحلة مختلفة عن العقود السابقة، بعدما تقلصت، بحسب الكاتب، المساحات التي سمحت للجماعة بتوسيع نفوذها عبر المؤسسات المدنية والخيرية والجامعات.