كيف يُخفي الإخوان مصادر تمويلهم عن الاستخبارات الأوروبية؟

كشفت تقارير صحفية أوروبية ودولية عن شبكات التمويل المعقدة التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين في أوروبا، مؤكدة تحول التبرعات والمنح إلى أصول عقارية وشركات استثمارية تعمل كـ "واجهات اقتصادية" تضمن استمرار نفوذ الجماعة.

وفي هذا السياق، أعلنت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية عودة قضية "منتدى منظمات الشباب والطلاب المسلمين" (FEMYSO) في بروكسل إلى واجهة النقاش داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وسط تساؤلات حول استمرار استفادتها من المنح والمشروعات الأوروبية برغم صلاتها بالتنظيم، وتصنيفها في تقارير رسمية كـ "هيكل لتدريب كوادر الحركة".

من جانبه، نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن خبراء وباحثين في شؤون الجماعات المتطرفة أنّ شبكات الإخوان المالية تعتمد على منظومة متشابكة من الصناديق الخيرية والشركات العقارية والتجارية لتجميع وتدوير الأموال.

وأوضح الموقع نقلاً عن الباحثة الفرنسية فلورنس بيرجو-بلاكلر، ومدير برنامج مكافحة التطرف بجامعة جورج واشنطن لورينزو فيدينو، أنّ التنظيم يتبع أساليب تلاعب عبر إنشاء كيانات وتأسيس شركات ثم حلها وتدوير الأشخاص أنفسهم في مجالس الإدارة، إلى جانب النشاط في مجالات الاستيراد والتصدير، لخلق طبقات عازلة تفصل بين مصادر الأموال والجهات المستفيدة، ممّا يصعّب مهمة لجان التحقيق الأوروبية في تتبعها.

بدوره، يرى الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة، أحمد سلطان، أنّ الشبكات المالية والاقتصادية المرتبطة بالإخوان لا تتبع نهجاً واحداً؛ بل تنشط في مجالات متعددة كالصناعات التحويلية، وتجارة الخدمات، والاستيراد والتصدير.

وأشار سلطان، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى وجود قرائن ومؤشرات على أنشطة تجارية تشمل استيراد بضائع من الصين وإعادة بيعها، ضارباً المثل بلقاءات سابقة جمعت المتحدث السابق باسم الجماعة، محمد منتصر، مع تجار صينيين لبحث إطلاق نشاط تجاري عبر شركة تُعدّ إحدى الواجهات الاقتصادية للإخوان.