برعاية إخوانية... هل يُجبَر السودانيون على تمويل السلاح الذي يقتلهم؟

أثار منشور رسمي صادر عن وزارة المالية في "حكومة الأمر الواقع" بالسودان موجة حادة من الرفض والغضب الشعبي، عقب إشادة وزير المالية، د. جبريل إبراهيم، بأداء ديوان الضرائب وتوجيهه بتوسيع المظلة الضريبية أفقياً، وسط تحذيرات من كبار المراقبين والمحللين البارزين من مخطط تقوده قيادات التيار الإسلامي و"جماعة الإخوان المسلمين" المتحالفة مع السلطة الحالية، لتسخير أجهزة المالية العامة والتحصيل الرقمي كأداة لجباية أموال المواطنين وإعادة توجيهها لخدمة المجهود الحربي وشراء الأسلحة التي تُسفك بها دماء السودانيين.

وفي هذا الصدد، كشف الخبير المالي والاقتصاد السياسي عمر سيد أحمد، في مقالة نشرها موقع "سكاي سودان"، أنّ توجهات الوزارة بزيادة التحصيل وتطبيق منظومات مثل "الفوترة الإلكترونية" و"المفتش الإلكتروني" في بلد يعيش نحو 90% من سكانه تحت خط الفقر بفعل الحرب والنزوح، تُعدّ انفصالاً تاماً عن الواقع وتكريساً لنهج الجباية القسرية على الخسارة بدلاً من الإنتاج. 

ولفت إلى أنّ المواطنين الناجين من ويلات القتال والأسر العائدة باتوا يُحاصرون بشبكات من الرسوم المفروضة المتزايدة، حتى على أثاثهم المتبقي، ومحاولات استئناف أنشطتهم الصغرى.

ووفق الموقع ذاته، فإنّ وراء هذا التوسع الضريبي الصارم رغبة إخوانية جادة في تحديث النظام الضريبي لضمان استدامة التمويل العسكري؛ حيث يُجبر السودانيون فعلياً على دفع ثمن الأسلحة والذخائر التي يُقتلون بها برعاية وتوجيه من كوادر الإخوان المسلمين الداعمة لاستمرار الحرب. وتتحول الضريبة في هذا السياق من أداة لبناء المدارس والمستشفيات إلى وسيلة لتمويل شبكات النفوذ والإنفاق التسليحي على حساب قوت وصحة المواطن المنهك.

وأكدت التقديرات المالية أنّ الحديث عن "توسيع المظلة دون زيادة النسب" هو مجرد التفاف شكلي يضاعف الأعباء الفعلية على الفئات الهامشية والتجار الصغار، في حين تُعفى الثروات الكبرى المرتبطة بأمراء الحرب من المساءلة.