كندا تفتح ملف نفوذ الإخوان.. تحقيقات مالية تكشف امتداد الشبكات إلى الجامعات والسياسة

عاد ملف شبكات الإخوان المسلمين في كندا إلى الواجهة، مع تصاعد التحقيقات والتقارير التي تتناول نشاط كيانات وشخصيات مرتبطة فكريًا أو تنظيميًا بالجماعة، وامتداد حضورها المحتمل من المؤسسات الدينية والخيرية إلى التعليم والمجتمع المدني ودوائر السياسة.

 وتكشف المعطيات التي أوردها موقع «يوليو»، استنادًا إلى تحقيقات وتقارير بينها تقرير لـ«سكاي نيوز عربية»، عن مسار طويل لبناء شبكات متداخلة داخل المجتمع الكندي، مع تركيز متزايد حاليًا على مصادر التمويل والعلاقات العابرة للحدود.

وتتصدر «جمعية المسلمين في كندا» هذا الملف، باعتبارها واحدة من أكبر المؤسسات ذات الطابع الديني والمجتمعي في البلاد. الجمعية، التي تأسست عام 1997، تدير مساجد ومراكز وبرامج تعليمية ومجتمعية في عدد من المدن، إلا أن أنشطتها وعلاقات بعض قياداتها أصبحت موضع تدقيق من وكالة الإيرادات الكندية، في إطار تحقيق بدأ منذ ديسمبر/كانون الأول 2015.

وتشير المعطيات الواردة في التحقيق إلى أن التدقيق شمل أكثر من مليون معاملة مالية ونحو 415 ألف رسالة بريد إلكتروني، إلى جانب مقابلات وزيارات ووثائق أخرى.

 وتركز الفحص على مدى التزام الجمعية بالأغراض الخيرية المعلنة، وما إذا كانت بعض أنشطتها أو علاقاتها تتجاوز الإطار الخيري إلى دعم أو تعزيز أفكار وشبكات مرتبطة بالإخوان.

كما تناولت التحقيقات علاقات بين قيادات في الجمعية وشخصيات أو أنشطة مرتبطة بالإخوان في الشرق الأوسط، إضافة إلى انتقال أعضاء بين كيانات كندية وأخرى مرتبطة بالجماعة خارج البلاد. ووفق ما أورده المصدر، خلصت وكالة الإيرادات الكندية إلى وجود أسباب تثير تساؤلات حول مدى التزام الجمعية حصريًا بأهدافها الخيرية، مع طرح احتمال مراجعة وضعها القانوني كمنظمة خيرية.

لكن الملف الكندي لا يتوقف عند جمعية أو مؤسسة دينية بعينها، بل يشمل أيضا شبكة أوسع من العلاقات داخل المؤسسات المدنية والتعليمية والسياسية. وبحسب تقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية والسياسة العالمية، فإن القضية تتجاوز الوقائع المنفردة إلى نمط يقوم على بناء حضور مؤسسي والتأثير في الخطاب العام والتعبئة السياسية.

وقد بدأ هذا الحضور في وقت مبكر، مع توسع إنشاء مراكز ومعاهد للدراسات الإسلامية والشرق أوسطية داخل الجامعات الغربية منذ ستينيات القرن الماضي، قبل أن يتطور النشاط إلى أدوار أكاديمية ومجتمعية واستشارية وسياسية. كما تحدث التقرير عن تشجيع عناصر وشباب على الالتحاق بمؤسسات حكومية ومجتمعية، بما يسمح ببناء نفوذ طويل الأمد.

ويظهر التمويل في مقدمة الملفات التي تخضع للتدقيق، خصوصًا مع الطبيعة العابرة للحدود لبعض الشبكات. 

وتتناول التقارير أموالًا ساهمت تاريخيًا في دعم بناء بعض المؤسسات، جاء جزء منها من خارج كندا والولايات المتحدة خلال عقود سابقة.

وتأتي إعادة فتح هذا الملف في كندا بالتزامن مع اتجاه غربي أوسع إلى فحص شبكات الإخوان ومصادر تمويلها وحضورها داخل المؤسسات. وفي الحالة الكندية تحديدًا، يبرز التحدي في كيفية التمييز بين النشاط الديني والمجتمعي المشروع وبين أي شبكات قد تستغل هذه المساحات لبناء نفوذ سياسي وتنظيمي ممتد.

وبذلك لا يعود النقاش الكندي محصورًا في المساجد والجمعيات، بل يتسع إلى الجامعات والتمويل والعلاقات العابرة للحدود ومؤسسات المجتمع المدني، في وقت تتجه فيه السلطات والتقارير البحثية إلى التدقيق في طبيعة الشبكات التي نشأت على مدى عقود ومدى امتداد تأثيرها داخل المجال العام.