مطالبات بمحاسبة الجيش السوداني وحلفائه الإخوان عن السلاح الكيميائي

تصاعدت المطالبات الحقوقية والسياسية في السودان لإجراء تحقيق دولي عاجل وفني في استخدام الجيش السوداني للأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً ضد المدنيين، وسط اتهامات متزايدة لتنظيم "الإخوان المسلمين" بالوقوف كحليف استراتيجي وذراع ضاربة وراء تجهيز وإدارة هذا الملف الخطر تحت نظر ورعاية قيادة الجيش.

وأدانت أمانة الصحة والبيئة بالقوى المدنية المتحدة "قمم"، ومجموعة "محامو الطوارئ" الحقوقية، ما كشفته التقارير الاستخباراتية والدولية بشأن وجود برنامج سري للأسلحة الكيميائية يعتمد على غاز الكلور.

وأكدت "قمم" في بيان لها نقله موقع "سكاي سودان" أنّ المواد والأدلة الميدانية الموثقة تُظهر تورط جيش الإخوان المسلمين في استخدام أسلحة فتاكة ومحرمة دولياً بدارفور وكردفان والخرطوم ومصفاة الجيلي، جرى إعدادها وتطويرها بالتعاون الكامل وتحت أعين القيادات العقائدية للتنظيم لتغيير موازين المعارك.

وحذّرت "قمم" من الآثار الكارثية والممتدة لاستخدام غاز الكلور والمواد السامة على صحة الإنسان والبيئة وسلاسل الغذاء ومصادر المياه، مشيرة إلى أنّ استغلال شحنات الإغاثة المخصصة لتنقية مياه الشرب وتحويلها إلى ذخائر قتالية يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان تتطلب تحركاً فورياً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والأمم المتحدة.

من جانبها، دعت مجموعة "محامو الطوارئ" إلى فتح المواقع الملوثة وتفتيش السجلات ووسائل الإطلاق الجوي، وجمع الأدلة بشكل مستقل لمحاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر والتنفيذ، مؤكدة أنّ العقوبات الأمريكية الصادرة جراء هذه الانتهاكات تؤكد خطورة الموقف، وأنّ غياب التحقيق الفني حتى اللحظة لا ينبغي أن يكون ذريعة لإفلات قيادات الجيش وحلفائه الإخوان من المساءلة الدولية.