النمسا تقترب من حظر الإخوان.. تشريع يستهدف الواجهات القانونية وشبكات التمويل

تتحرك النمسا باتجاه مرحلة أكثر حسمًا في مواجهة جماعة الإخوان والتنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي، بعدما انتقل النقاش من مراقبة أنشطتها داخل المؤسسات والجمعيات إلى إعداد إطار تشريعي يمكن أن يطال البنية التنظيمية والمالية والواجهات التي تعمل تحت غطاء قانوني.

وتدفع وزارة الاندماج النمساوية نحو إدراج الإخوان ضمن حزمة تشريعية تستهدف الإسلام السياسي، في خطوة تأتي بعد أيام من إنهاء أو تعليق تعاون عدد من الوزارات مع جمعية «ديراد» المتخصصة في مكافحة التطرف، إثر تقييمات أمنية تحدثت عن صلات بين بعض العاملين فيها وهياكل تصفها السلطات بالإسلاموية القانونية.

وتكمن أهمية المسار الجديد في أن فيينا لا تبدو راغبة في الاكتفاء بحظر اسم الجماعة، وإنما تبحث عن صياغة قانونية تسمح بتتبع الروابط التي تربط المؤسسات والأفراد بها. وتشمل المقترحات المتداولة توسيع الأساس القانوني لحل الجمعيات التي يثبت ارتباطها التنظيمي أو المالي بكيانات محظورة، وتشديد الرقابة على التمويل الخارجي، ومنح السلطات صلاحيات أوسع لوقف النشاط عند وجود أدلة موثقة على تعارضه مع النظام الدستوري الديمقراطي.

كما تتجه المناقشات إلى اعتماد معايير أكثر تفصيلًا لتحديد الارتباط، من بينها تداخل الإدارات، ومصادر الأموال، والعضوية المشتركة، واستضافة شخصيات مرتبطة بالتنظيم، إضافة إلى العلاقات المنتظمة مع مؤسسات أوروبية تضعها الأجهزة الأمنية ضمن البيئة المرتبطة بالإخوان.

وتأتي هذه التحركات في ظل دعوة المستشار النمساوي كريستيان شتوكر إلى حظر دستوري للإسلام السياسي، وهو مسار يحتاج إلى أغلبية الثلثين في البرلمان، ما يجعل الصياغة القانونية وتعريف المصطلحات وحدود الحظر عوامل حاسمة في تحديد مصير المشروع.

وتمتلك النمسا أدوات مؤسساتية لمراقبة الإسلام السياسي، أبرزها مركز توثيق الإسلام السياسي، الذي يمكن أن يوفر قاعدة بحثية لرصد العلاقات بين الجمعيات والأفراد والواجهات المختلفة.

لكن التحدي الأكبر لا يتعلق بإغلاق مؤسسة واحدة، إذ تشير التقديرات التي نقلتها «إرم نيوز» إلى الطبيعة اللامركزية لشبكات الإخوان في أوروبا، حيث يمكن إعادة توزيع النشاط عبر جمعيات أصغر وأكثر تخصصًا. ولذلك سيكون اختبار التشريع النمساوي الحقيقي في قدرته على تتبع انتقال الأشخاص والأموال والوظائف بين المؤسسات، ومنع إعادة إنتاج الشبكات نفسها تحت أسماء قانونية جديدة.