تقارير أمنية وتحركات برلمانية.. لماذا عاد ملف الإخوان إلى الواجهة في ألمانيا؟

محمد عبدالعزيز

تشهد ألمانيا تحركات متزايدة لتشديد الرقابة على مصادر تمويل التيارات الدينية، في ظل تجدد الجدل حول التمويل الحكومي المقدم لجمعية الإغاثة الإسلامية، وما يثار بشأن صلاتها بشبكات مرتبطة بجماعة الإخوان.

وأعاد هذا الجدل فتح النقاش حول ما يعرف بـ«المساحة الرمادية» التي تتحرك فيها بعض الشبكات المرتبطة بالإخوان بعيدًا عن النشاط السياسي المباشر، عبر مؤسسات تعمل في مجالات الإغاثة والعمل الاجتماعي، بما قد يمنحها مساحة لبناء النفوذ والحضور داخل المجتمع.

تحركات برلمانية وتقارير أمنية

ويقود حزب البديل من أجل ألمانيا تحركات جديدة في هذا الملف، مستندًا إلى ما أورده ديوان المحاسبة الاتحادي بشأن ثغرات في آليات التدقيق والرقابة على الجهات المستفيدة من التمويل الحكومي، بحسب وسائل إعلام ألمانية.

وبحسب التقرير المشار إليه، حصلت مشاريع تابعة للمنظمة على نحو 8.5 مليون يورو بين عامي 2013 و2016، رغم صدور تقارير عن أجهزة حماية الدستور منذ عام 2009 تحدثت عن وجود صلات تنظيمية بين المنظمة وشخصيات مرتبطة بشبكة الإخوان.

وتشير دراسة حديثة للمركز الأوروبي لدراسات المخابرات ومكافحة الإرهاب EICC إلى أن شبكات الإخوان في أوروبا لا تعتمد بالضرورة على المواجهة المباشرة، وإنما تلجأ إلى ما يصفه المركز بـ«التغلغل الناعم»، من خلال الاندماج في مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والاستفادة من الحاجة إلى شركاء يقدمون خدمات للمجتمعات المسلمة.

ويرى خبراء المركز أن أحد أبرز التحديات أمام الحكومات الأوروبية يتمثل في الفصل بين النشاط الإغاثي المشروع وبين توظيف المؤسسات الخيرية لأغراض أيديولوجية أو تنظيمية، خصوصًا عندما تحصل هذه المؤسسات على تمويل حكومي.

ألمانيا أمام مراجعة جديدة لسياساتها

وتضع هذه التطورات الحكومة الألمانية أمام ضغوط متزايدة لمراجعة آليات الرقابة على المؤسسات التي تحصل على أموال عامة، لا سيما في ظل إقرار الحكومة عام 2019 بوجود علاقات شخصية وثيقة بين بعض قيادات المنظمة وشخصيات مرتبطة بجماعة الإخوان.

ويطرح ذلك تساؤلات حول مدى كفاية الإجراءات المتبعة قبل تخصيص الأموال الحكومية لمشروعات التنمية والإغاثة، ومدى أخذ الأجهزة الحكومية في الاعتبار تقييمات أجهزة الاستخبارات والأمن بشأن الجهات المستفيدة.

ولا يقتصر هذا النقاش على ألمانيا، بل يأتي ضمن تحول أوسع في عدد من الدول الأوروبية تجاه الإسلام السياسي، مع تزايد الدعوات إلى مراجعة مصادر تمويل المؤسسات المرتبطة بهذه التيارات وتشديد الرقابة على شبكات النفوذ التي تعمل من خلال مؤسسات دينية أو اجتماعية أو خيرية.

وتشهد دول مثل فرنسا والنمسا وألمانيا نقاشات وتحركات تستهدف سد الثغرات التي سمحت لبعض المؤسسات بجمع التمويل وبناء شبكات نفوذ تحت غطاء العمل الإنساني، في تحول تدريجي من التركيز على الرقابة الأمنية إلى بحث إجراءات مالية وتنظيمية أكثر صرامة.

الوطن