صراع النفوذ يشعل إخوان لندن.. الجزار يريد القيادة من الخلف وفايد يرفض دور «الواجهة»

يتصاعد الصراع داخل ما يعرف بـ«جبهة لندن» الإخوانية حول المكتب السياسي للجماعة، في مشهد يكشف عمق الخلافات على النفوذ والصلاحيات وتوزيع الأدوار بين القيادات، بالتزامن مع ضغوط خارجية متزايدة تواجه التنظيم، بينها العقوبات الأمريكية والملاحقة الدولية.

 ولم يعد الخلاف يدور فقط حول الشخص الذي يتولى رئاسة المكتب، وإنما امتد إلى طبيعة هذا الكيان نفسه وما إذا كان سيظل أداة تنفيذية لإدارة الملف السياسي أم يتحول إلى مجرد مجلس استشاري محدود الصلاحيات.

وتكشف تفاصيل الأزمة أن حلمي الجزار، الذي تولى رئاسة المكتب السياسي منذ عام 2019، تخلى عن المنصب بصورة شكلية بعد تكليفه بملفات أخرى داخل الهيئة الإدارية العليا وتصعيده إلى المكتب العالمي التابع للتنظيم الدولي. 

غير أن هذا التخلي لم يعنِ، وفق مصادر مطلعة نقلت عنها «العين الإخبارية»، التخلي عن إدارة الملف السياسي فعليًا، إذ ظل الجزار متمسكًا بدور المشرف على المكتب، في وقت جرى فيه الدفع بالقيادي عمار فايد لتولي رئاسته.

وكان اختيار فايد محسوبًا على محاولة لإعادة استقطاب الأجيال الشابة داخل التنظيم، بعد تراكم الخلافات وفشل مبادرات سابقة في استعادة هذه الفئة. لكن الصيغة الجديدة اصطدمت سريعًا بصراع على الصلاحيات، بعدما رفض فايد أن يتحول إلى مجرد واجهة، بينما تبقى إدارة الملف السياسي بيد الجزار من خلف الكواليس. 

ووفق المصادر، فإن فايد تمسك بالحصول على صلاحيات تنظيمية وتنفيذية كاملة، وهو ما جعل الخلاف يتجاوز مسألة تغيير الأسماء إلى مواجهة مباشرة حول من يمتلك القرار داخل المكتب.

الأزمة انعكست كذلك على تركيبة المكتب السياسي نفسه، بعدما حاول فايد إدخال قيادات شابة إلى صفوفه، بينهم عبد الوهاب محمد ومحمود مبارك وأحمد ماهر، ممن ينتمون إلى جيل الثلاثينيات ويدرسون تخصصات مرتبطة بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية. 

وبدت هذه الخطوة محاولة لإضفاء طابع شبابي وأكاديمي على هيكل يعاني في الوقت نفسه من تضارب الصلاحيات وتعدد مراكز النفوذ، قبل أن تُسحب من فايد بعض الصلاحيات التي كان قد حصل عليها. 

في المقابل، تحرك الجزار لإعادة شخصيات موالية له إلى المكتب ومنحها أدوارًا مؤثرة داخله، فيما لم يتوقف الخلاف عند حدود جبهة لندن، إذ دخل التنظيم الدولي على خط الأزمة عبر مقترح لتوسيع تشكيل المكتب السياسي وضم ممثلين عن فروع الإخوان في دول مختلفة، بما يحول المكتب إلى مساحة تتجاوز التنظيم المصري وتمنحه طابعًا أكثر اتساعًا.

 لكن هذه المحاولة لم تنجح حتى الآن في إنهاء التجاذب، لتبقى الجماعة أمام مكتب سياسي غامض الصلاحيات، تتنازع قياداته على النفوذ بينما تتعدد مراكز القوة داخله.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى التنظيم، خصوصًا مع اقتراب انتهاء المدة القانونية لتولي صلاح عبد الحق منصب القائم بأعمال المرشد في ديسمبر المقبل، بعدما تولى الموقع خلفًا لإبراهيم منير أواخر عام 2022. كما زادت العقوبات الأمريكية من حالة الارتباك داخل القيادة، بعدما أدرجت واشنطن الأمين العام للتنظيم الدولي، محمود الإبياري، على قائمة العقوبات المرتبطة بالإرهاب، وسط مخاوف داخل الجماعة من أن تتبع القرار إجراءات مماثلة بحق قيادات أخرى.

في السياق، تبدو أزمة المكتب السياسي جزءًا من أزمة أوسع داخل الإخوان، حيث تتقاطع الضغوط الخارجية مع صراعات داخلية على المواقع والنفوذ، فبدل أن يؤدي إعادة توزيع المسؤوليات إلى تخفيف الانقسام، كشف التغيير عن خلاف أعمق حول من يملك الملف السياسي ومن يحدد اتجاهاته، فيما لم تنجح محاولات استرضاء الشباب أو تدويل المكتب في حسم النزاع. 

وتقدم هذه التطورات صورة عن تنظيم يواجه صعوبة متزايدة في ضبط مراكزه القيادية، بالتزامن مع تضييق خارجي يطال شخصيات بارزة في بنيته الدولية.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن معركة المكتب السياسي لم تعد خلافًا إداريًا عابرًا، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لقدرة جبهة لندن على الحفاظ على تماسكها وإدارة نفوذها في مرحلة تتراجع فيها مساحة الحركة أمام قيادات الإخوان.