فساد الإخوان بلا حدود... لجنة حكومية يمنية تكشف اختلالات واسعة في ملف الابتعاث الخارجي

أعاد تقرير رسمي أعدته اللجنة الحكومية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج وآليات الابتعاث، وأُنجز في عام 2023 قبل أن يُعاد تداوله على نطاق واسع في تمّوز (يوليو) الجاري، أعاد فتح ملف المنح الدراسية الحكومية في اليمن، كاشفًا عن اختلالات إدارية ومالية واسعة شملت المحسوبية، والوساطة، وهيمنة عائلات نافذة على نسبة كبيرة من المنح، إلى جانب مخالفات في معايير الاختيار والتخصصات وآليات الإضافة والاستمرار في الابتعاث. وقد سبق أن تسلم رئيس الوزراء اليمني التقرير رسميًا في آذار/مارس 2023، متضمنًا توصيات لإعادة هيكلة منظومة الابتعاث وإخراج غير المستحقين ووضع معايير أكثر شفافية وعدالة. 

وبحسب التقرير، رصدت اللجنة 508 حالات لأشقاء مبتعثين ضمن الكشوفات التي خضعت للمراجعة، وتبين أنّ 284 عائلة استحوذت مجتمعة على نحو 33% من إجمالي المبتعثين إلى الخارج. ووثقت اللجنة حصول بعض الأسر على أكثر من 16 منحة دراسية، وهو رقم يفوق ما حصلت عليه بعض الجامعات الحكومية الناشئة التي لم تنل سوى مقعد ابتعاث واحد، الأمر الذي اعتبرته اللجنة مؤشرًا واضحًا على تغول المحسوبية والعلاقات الشخصية في إدارة هذا الملف.

وأشار التقرير إلى أنّ بعض المستفيدين عمدوا إلى تغيير الاسم الرابع أو حذف لقب العائلة لإخفاء صلات القرابة، كما وثق حالات جرى فيها استبدال أحد الأشقاء المنقطعين عن الدراسة بأحد أفراد الأسرة، بما حول المنح الحكومية إلى ما يشبه الامتيازات العائلية، بعيدًا عن مبدأ تكافؤ الفرص الذي تنص عليه اللوائح المنظمة للابتعاث. 

مخالفات في اختيار التخصصات

وقد سلط التقرير الضوء على مخالفات تتعلق باختيار التخصصات، إذ كشف عن استمرار ابتعاث أعداد كبيرة من الطلاب في تخصصات إنسانية متوافرة داخل الجامعات اليمنية، مثل التربية واللغة العربية والتاريخ والإدارة وعلوم القرآن، إلى جانب حالات ابتعاث لدراسة اللغة العربية في دول غير عربية، واللغة الإنجليزية في دول غير ناطقة بها، وهو ما اعتبرته اللجنة دليلاً على غياب التخطيط العلمي وعدم مواءمة الابتعاث مع احتياجات التنمية وسوق العمل. 

ووفق التقرير، امتدت المخالفات إلى إجراءات القبول نفسها، حيث رصدت اللجنة حالات ابتعاث بوثائق ناقصة، وعدم الالتزام بالمعدلات الأكاديمية المطلوبة، إلى جانب إضافات تمت خارج الأطر القانونية واللجان المختصة، فضلاً عن تدخلات شخصية ووساطات أثرت في قرارات الابتعاث والتمديد والاستمرارية. وأشار التقرير إلى أنّ هذه الاختلالات شملت مختلف مراحل إدارة الملف، بدءًا من الاختيار حتى متابعة أوضاع المبتعثين في الخارج. 

وأوصت اللجنة بإعادة مراجعة قوائم المبتعثين بالكامل، وإلغاء أسماء غير المستحقين، واعتماد معايير قانونية موحدة تضمن العدالة والشفافية، إضافة إلى إصلاح آليات عمل الملحقيات الثقافية، وإعادة تنظيم سياسات الابتعاث بما ينسجم مع احتياجات الدولة والتخصصات ذات الأولوية. وقد أعلنت الحكومة اليمنية حينها أنّها ستعمل على تنفيذ توصيات اللجنة وإعداد سياسات جديدة للابتعاث تستند إلى الكفاءة وتكافؤ الفرص.

مسؤولية الإخوان

يشير التقرير الحكومي الصادر عن اللجنة الأكاديمية المكلفة بمراجعة قوائم المبتعثين في الخارج إلى أنّ الاختلالات التي شابت ملف الابتعاث تراكمت خلال السنوات التي كانت فيها وزارة التعليم العالي تُدار من قبل مسؤولين محسوبين على حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسية للإخوان، وهو ما أثار اتهامات سياسية وإعلامية للحزب باستغلال نفوذه داخل الوزارة للتأثير في سياسات الابتعاث. غير أنّ التقرير الرسمي نفسه ركز على توثيق المخالفات الإدارية والمالية، دون أن يوجه اتهامًا قانونيًا مباشرًا إلى الحزب ككيان سياسي.

وتزامنت نتائج اللجنة مع موجة واسعة من الانتقادات التي أعقبت تسريب كشوفات المبتعثين، إذ ربطت وسائل إعلام يمنية وعدد من المراقبين بين استفحال المحسوبية في المنح الدراسية وبين هيمنة مسؤولين وقيادات نافذة على القرار داخل وزارة التعليم العالي خلال تلك الفترة. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنّ الوزارة كانت خاضعة لإدارة وزير ممثل لحزب الإصلاح الإخواني، ممّا أسهم في تنامي الاتهامات بتغليب الاعتبارات الحزبية والقرابية على معايير الكفاءة والاستحقاق في توزيع المنح الخارجية.

وأوصت اللجنة الحكومية بإعادة هيكلة منظومة الابتعاث، واعتماد معايير شفافة وموحدة للاختيار، وإخراج غير المستحقين، وإلغاء التدخلات الشخصية والسياسية في إدارة المنح، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين. وجاءت هذه التوصيات استجابة لما وصفته اللجنة بوجود اختلالات هيكلية في آليات الابتعاث، شملت الاعتماد على التوجيهات الشخصية، والإضافات خارج الأطر القانونية، وضعف الرقابة المؤسسية، وهي ممارسات رأت الحكومة أنّها تستوجب إصلاحًا شاملًا لمنظومة الابتعاث بعيدًا عن أيّ اعتبارات حزبية أو نفوذ سياسي.