قوى إعلان المبادئ السودانية تدعو لمحاسبة الجيش على "الكيماوي"

طالبت قوى إعلان المبادئ السوداني بضرورة استبعاد حزب المؤتمر الوطني وواجهته "الحركة الإسلامية"، الذراع السياسية للتنظيم الإخواني في السودان، من أي تسوية سياسية تتمخض عن الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإنهاء الحرب في السودان.

ودعت إلى إطلاق عملية سياسية جديدة تقودها القوى المدنية، تتزامن مع هدنة إنسانية فورية، وضمان وصول المساعدات وحماية المدنيين، معتبرة أن المسار الحالي لإنهاء الحرب يحتاج إلى مراجعة جوهرية، تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الرباعية في سبتمبر/أيلول 2025، وتنسق بينها وجهود الخماسية وغيرها من المبادرات.

تأكيد على مبادئ الرباعية

وقالت القوى، في البيان الختامي لاجتماعها الذي استضافته العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو/تموز الجاري، إن الاجتماع ناقش تطورات العملية السياسية، وأكد أن الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء الحرب هي موضع تقدير. 

وأكدت أن مسار العملية السياسية الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية، تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الرباعية في سبتمبر/أيلول الماضي، وتنسق بينها وبين جهود الخماسية وغيرها من المبادرات.

وشدد الاجتماع على أن أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز من دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها. 

وجدد الاجتماع رفضه القاطع لأي محاولات لإقحام "المؤتمر الوطني" و"الحركة الإسلامية" وواجهاتهما في العملية السياسية، مؤكدًا أن هذه المنظومة الإرهابية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تقويض الدولة وإشعال الحروب وإعاقة التحول الديمقراطي، وبذلك فلا مكان لها في مستقبل السودان، بحسب البيان الختامي.

إدانة لجرائم الحرب

اجتماع قوى إعلان المبادئ السودانية، أعرب عن قلقه من التدهور الإنساني المتسارع في السودان، وأدان استخدام الطائرات المسيّرة في استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، محذرًا من اتساع رقعة المواجهات العسكرية في مدينة الأبيض ومناطق كردفان ودارفور والنيل الأزرق، وما يترتب على ذلك من تفاقم لمعاناة المدنيين.

كما جدد المشاركون دعمهم لجهود توثيق الانتهاكات عبر الآليات الدولية المستقلة، مطالبين بالتحقيق في جميع الجرائم، بما في ذلك الاتهامات باستخدام أسلحة كيميائية، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون الدولي.

ومن جهة ثانية، أشاد البيان بالحراك الشعبي والمبادرات المدنية التي تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والدفاع عن حقوق المدنيين، مؤكدًا استمرار العمل مع القوى الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الحرب، واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وبناء دولة تقوم على المواطنة وسيادة القانون.

العين