تهاوي الإمبراطورية المالية... ما الحيلة السرية التي استخدمها الإخوان لتفادي الرقابة الدولية؟

لم تعد المواجهة الأمنية مع تنظيم الإخوان المسلمين تقتصر على ملاحقة العناصر الميدانية، بل انتقلت إلى عمق المحور الأكثر حيوية للتنظيم: "الشرايين المالية". فقد كشفت التحقيقات القضائية والأمنية الأخيرة عن خريطة معقدة وشديدة السرية تعتمد عليها الجماعة لتمويل أنشطتها ومحاولة الحفاظ على تماسك هيكلها التنظيمي المتداعي.

وأظهرت التحقيقات التي نقلتها صحيفة "الوطن" أنّ تتبع حركة الأموال كان العنصر الحاسم في كشف شبكات الدعم اللوجستي للإخوان. حيث عمدت الجماعة إلى استخدام واجهات تجارية وكيانات اقتصادية غامضة لغسيل الأموال وإخفاء طبيعة تعاملاتها، إلى جانب الاعتماد على قنوات تحويل غير مباشرة عبر وسطاء، وتقسيم المبالغ الكبيرة إلى تحويلات صغيرة جداً لتفادي الرقابة المصرفية وتجنب الرصد الدولي.

وفي هذا السياق، أكد الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، طارق البشبيشي، أنّ التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها جماعة الإخوان، تضع التمويل على رأس أولوياتها لضمان استمراريتها. وأوضح أنّ الإجراءات القانونية الصارمة وتطوير آليات الرقابة المالية المشتركة دفعتا التنظيم إلى تغيير أساليبه باستمرار والبحث عن مسارات أكثر تعقيداً.

وقال البشبيشي: "إنّ تجفيف منابع التمويل ينعكس بصورة فورية ومباشرة على شل حركة التنظيم؛ فأيّ جماعة تفقد مواردها المالية تعجز تماماً عن الحفاظ على بنيتها التنظيمية أو توفير الدعم الإعلامي واللوجستي لنشاطها." 

من جانبه، أشار استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال فرويز، إلى الأبعاد الهيكلية والنفسية لارتباط التمويل بالولاء داخل الجماعات المغلقة كالإخوان. مؤكداً أنّ الموارد المالية ليست مجرد وقود للعمليات، بل هي الأداة الأساسية لشراء وتثبيت ولاء الأعضاء.

وبين فرويز أنّ تراجع الإمدادات المالية وبدء "الشقاق المالي" يؤديان حتماً إلى تصاعد الضغوط والخلافات الحادة بين القيادات حول إدارة الموارد الشحيحة المتبقية. هذا الخلل التنظيمي يفقد الجماعة قدرتها على الحشد والجذب الفكري، ممّا يجعل المواجهة الاقتصادية والقانونية مكملاً لا غنى عنه للمواجهة الأمنية والفكرية الشاملة.