سقوط أحد أبرز صقور الإخوان بتونس.. حكم بالسجن يلاحق الحبيب اللوز

في حلقة جديدة من مسار الملاحقات القضائية التي تطال قيادات حركة النهضة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا جديدة بحق القيادي الإخواني البارز الحبيب اللوز، في خطوة تعكس استمرار تفكيك الملفات المرتبطة بقيادات الحركة، التي تواجه منذ سنوات سلسلة من التحقيقات والاتهامات في قضايا تتعلق بالإرهاب والتدخل في عمل القضاء، في وقت تتزايد فيه الضغوط على التنظيم، وسط تراجع نفوذه السياسي وتوسع دائرة المحاسبة القضائية لرموزه.

وذكرت "العين الإخبارية" أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 13 عامًا بحق القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز، كما قضت بسجن وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي لمدة 23 عامًا، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات التدخل لفائدة متهم في ملف ذي صبغة إرهابية، وهي القضية التي ظل التحقيق فيها مفتوحًا منذ عام 2023. 

ويعد اللوز من أبرز الوجوه التاريخية داخل جماعة الإخوان في تونس، إذ ارتبط اسمه لعقود بالتيار المتشدد داخل الحركة، كما شغل مواقع قيادية مؤثرة وأسهم في صياغة خطابها الأيديولوجي. ويرى متابعون للشأن التونسي أن صدور الحكم بحقه يمثل ضربة جديدة لقيادات النهضة، التي باتت تواجه سلسلة من الأحكام والملفات القضائية المتلاحقة، في ظل اتهامات تتعلق بالإرهاب والفساد واستغلال مؤسسات الدولة.

وتشير القضية إلى ما تعتبره السلطات التونسية مسارًا متواصلًا لمحاسبة الشخصيات التي يشتبه في استغلالها مواقعها السياسية أو القضائية للتأثير في سير العدالة، خاصة في الملفات المرتبطة بالإرهاب. 

ويأتي ذلك ضمن سياسة أوسع تستهدف إعادة فتح عدد من القضايا التي ظلت محل جدل لسنوات، وعلى رأسها الملفات المرتبطة بالاغتيالات السياسية وشبكات التسفير إلى بؤر الصراع.

ويؤكد مراقبون أن توالي الأحكام بحق قيادات الإخوان يعكس حجم الأزمة التي يعيشها التنظيم في تونس، بعدما فقد حضوره في المشهد السياسي، وأصبح يواجه معارك قضائية متلاحقة تهدد ما تبقى من بنيته التنظيمية. كما أن استمرار ملاحقة رموزه يعزز قناعة واسعة بأن مرحلة الإفلات من المساءلة قد انتهت، وأن القضاء التونسي يمضي في استكمال النظر في الملفات التي ارتبطت بقيادات النهضة خلال سنوات وجودها في السلطة.