القضاء التونسي يضيّق الخناق على آخر أركان الإخوان.. هل يطوي الحكم الجديد صفحة نفوذ الغنوشي؟

تتسارع الضربات القضائية التي تستهدف قيادات حركة النهضة التونسية، مع تثبيت حكم جديد بسجن راشد الغنوشي في قضية تتعلق بالتمويل الأجنبي، في تطور يعيد ملف مصادر تمويل التنظيم وشبكاته الخارجية إلى واجهة المشهد السياسي والقانوني في تونس.

وقضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن رئيس حركة النهضة ثلاث سنوات مع خطية مالية، في قضية ارتبطت بشبهات تمويل أجنبي خلال فترة الانتخابات، وفق ما أوردته «العين الإخبارية».

وتعود جذور القضية إلى تعاقد حركة النهضة عام 2014 مع شركة دعاية وضغط أمريكية، قبل تجديد العقد سنة 2019، وهي العقود التي أثارت ملاحظات في تقارير رقابية حول مصادر تمويل الحملات الانتخابية ومدى توافقها مع التشريع التونسي.

ولا يأتي الحكم بمعزل عن سلسلة من القضايا التي لاحقت قيادات النهضة خلال السنوات الأخيرة، إذ بات اسم الحركة مرتبطا بملفات قضائية متعددة تتراوح بين قضايا مالية وقضايا ذات صلة بالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، ما وضع مستقبل التنظيم السياسي أمام ضغوط غير مسبوقة.

ويأتي هذا التطور بعد أحكام أخرى طالت قيادات بارزة في حركة النهضة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات داخل البرلمان التونسي لتصنيف الحركة تنظيما إرهابيا، وهو مسار يرى مؤيدوه أنه يستند إلى ما يعتبرونه تراكمات من الملفات القضائية والسياسية المرتبطة بفترة حكم النهضة بعد عام 2011.

ويرى مراقبون أن تتابع الأحكام القضائية ضد قيادات الصف الأول في النهضة يمثل تحولا في المشهد السياسي التونسي، بعدما فقدت الحركة تدريجيا موقعها الذي تمتعت به خلال مرحلة ما بعد الثورة، وسط تراجع حضورها الشعبي والسياسي وتزايد الانتقادات حول إدارتها للمرحلة التي شاركت فيها في الحكم.

كما يعيد الحكم الجديد إحياء الجدل حول مستقبل التنظيم الإخواني في تونس، خصوصا مع استمرار المسار القضائي وتراجع قدرة قياداته على التأثير في الحياة العامة. فبعد سنوات من الحضور القوي داخل مؤسسات الدولة والبرلمان، تواجه النهضة اليوم مرحلة مختلفة عنوانها الأبرز المحاسبة القضائية والصراع على البقاء السياسي.

وبينما تواصل المحاكم النظر في ملفات أخرى مرتبطة بقيادات الحركة، يجد تنظيم الإخوان في تونس نفسه أمام اختبار مصيري، حيث لم تعد المعركة تدور فقط حول استعادة النفوذ السياسي، بل حول الحفاظ على وجوده القانوني والتنظيمي في ظل تصاعد الإجراءات القضائية والسياسية ضده.