البرلمان التونسي أمام مشروع قانون لحل "النهضة".. تفاصيل مقترح التصنيف كحركة إرهابية

دخل ملف حركة النهضة في تونس مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما تقدم عدد من أعضاء البرلمان بمقترح قانون يقضي بتصنيف الحركة تنظيمًا إرهابيًا وحلها بصورة فورية، في خطوة قد تمثل تحولًا لافتًا في آلية التعامل مع الحزب الذي ظل أحد أبرز الفاعلين في الحياة السياسية التونسية خلال السنوات الماضية.

وبحسب ما أورده موقع "إرم نيوز"، تقدمت النائبة فاطمة المسدي، برفقة عدد من النواب، بمشروع قانون يتكون من ستة فصول، يهدف إلى حماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري، ومنع استغلال الأحزاب والجمعيات كواجهات لتنظيمات إرهابية أو كيانات مرتبطة بها.

وقالت المسدي إن الفصل الثاني من المشروع ينص على اعتبار حركة النهضة الامتداد السياسي والتنظيمي للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين داخل تونس، وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا، مؤكدة أن أحكام القانون لا تقتصر على الحركة وحدها، بل تشمل أيضًا كل جمعية أو هيكل أو تنظيم يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بها أو بالتنظيم الدولي للإخوان.

وأوضحت أن إقرار المشروع داخل البرلمان سيؤدي، وفق نصه، إلى حل الحركة وتصنيفها تنظيمًا إرهابيًا بمجرد نشر القانون في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، دون الحاجة إلى انتظار صدور أحكام قضائية جديدة، مشيرة إلى أن المشروع ينص كذلك على إسقاط الصفة النيابية والتمثيلية عن القيادات التي يثبت انتماؤها أو تورطها، ومنعها من الترشح أو تولي أي مسؤولية عامة لمدة عشر سنوات.

كما يتضمن المقترح، بحسب المسدي، تجميد الأصول المالية والحسابات البنكية، ومصادرة المقرات والأملاك لفائدة الدولة، معتبرة أن ما كشفت عنه قضية "الجهاز السري" يمثل أحد أبرز الأسس القانونية التي يستند إليها المشروع.

ويأتي هذا التحرك التشريعي في وقت تواجه فيه حركة النهضة عدة قضايا مرتبطة بالإرهاب، أبرزها قضية "الجهاز السري"، التي أصدرت فيها المحكمة الابتدائية في تونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين عشر سنوات والمؤبد، من بينها السجن المؤبد مع ثلاثين عامًا إضافية بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي، وأحكام مشددة بحق عدد من المتهمين الآخرين، إلى جانب استمرار التحقيقات في ملف "تسفير الشباب إلى بؤر الصراع".

من جانبه، اعتبر الخبير في شؤون الحركات الإسلامية محمد الشرقاوي أن المشروع يمثل تحولًا في مسار التعامل القانوني مع حركة النهضة، لأنه يعتمد على آلية تشريعية تمنح الدولة صلاحيات مباشرة في مواجهة التنظيمات التي يثبت ارتباطها بالإرهاب. وأضاف أن إقرار القانون ونشره في الرائد الرسمي سيجعل إجراءاته نافذة بصورة مباشرة، بما يشمل حل الحركة وتجميد أصولها وعزل القيادات المشمولة به، كما قد يمتد أثره إلى أي كيان يثبت ارتباطه التنظيمي أو المالي أو الوظيفي بالحركة أو بالتنظيم الدولي للإخوان.