حين اصطدم المشروع بالواقع.. قراءة أوروبية ترصد حدود الإسلام السياسي بعد عقود من التجربة

يتجدد الجدل حول مستقبل تيارات الإسلام السياسي في ظل تراجع حضورها في عدد من الدول العربية، واتساع المراجعات الفكرية التي تتناول حصيلة تجربتها في الحكم والعمل التنظيمي. 

تعليقا على ذلك، تناول الكاتب عبدالغني العيادي، في مقال نشرته صحيفة "الوطن"، ما اعتبره مراجعة نقدية لمسار الإسلام السياسي من منظور أوروبي، معتبراً أن تراجع هذه الحركات لا يعود فقط إلى عوامل خارجية، وإنما إلى اختلالات بنيوية صاحبت المشروع منذ نشأته. 

ويرى أن الحركات الإسلامية قدمت نفسها لعقود باعتبارها بديلاً حضارياً شاملاً، إلا أن ممارساتها السياسية والتنظيمية كشفت، بحسب طرحه، محدودية قدرتها على تقديم نموذج قادر على إدارة الدولة وبناء مشروع نهضوي يستوعب تعقيدات العصر.

ويشير العيادي إلى أن أحد أبرز أوجه القصور تمثل في اختزال أزمات المجتمعات العربية في شعارات عامة، دون تقديم برامج عملية لمعالجة التحديات المرتبطة بالاقتصاد والمعرفة والمؤسسات. ووفقاً للمقال، فإن تحويل الدين إلى تفسير شامل للأزمات السياسية والاجتماعية أدى إلى تقديم حلول تبسيطية لقضايا معقدة، وهو ما انعكس لاحقاً على أداء هذه الحركات عندما انتقلت من المعارضة إلى اختبار السلطة.

ويستعرض الكاتب عدداً من التجارب العربية، معتبراً أنها كشفت نمطاً متكرراً من الإخفاق؛ فالتجارب التي شهدتها الجزائر وتونس والمغرب، وصولاً إلى تجربة جماعة الإخوان في مصر، أظهرت – بحسب رؤيته – فجوة بين القدرة على الحشد والتنظيم وبين امتلاك أدوات إدارة الدولة. 

ويرى أن إدارة تنظيم عقائدي مغلق تختلف جذرياً عن إدارة مؤسسات الدولة الحديثة، بما تتطلبه من كفاءة في ملفات الاقتصاد والعلاقات الدولية والإدارة العامة.

كما يناقش المقال العلاقة بين الإسلام السياسي والعنف، معتبراً أن بعض مكونات هذا التيار لم تنجح في بناء حاجز فكري يمنع الانزلاق نحو العنف عند انسداد المجال السياسي، الأمر الذي وفر، بحسب الكاتب، مبررات للسلطات لتشديد الإجراءات الأمنية وتوسيع نطاق المواجهة مع التنظيمات ذات المرجعية الإسلامية، خاصة بعد التحولات الدولية التي أعقبت أحداث الحادي عشر من سبتمبر.

وفي المحور الأوروبي، يرى العيادي أن البيئة الديمقراطية شكلت اختباراً مختلفاً للحركات الإسلامية، إذ أتاح لها المناخ القانوني تأسيس شبكات من الجمعيات والمؤسسات، لكنه كشف في الوقت نفسه حدود قدرتها على التكيف مع منظومة تقوم على سيادة القانون والمواطنة والمؤسسات المدنية.

 ويشير إلى أن فرنسا تمثل نموذجاً واضحاً لهذا المسار، بعدما اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى تشديد الرقابة على شبكات الإسلام السياسي، من خلال إجراءات استهدفت التمويل الخارجي والعمل الجمعوي وتعزيز الالتزام بمبادئ الجمهورية.

ويخلص الكاتب إلى أن ما يشهده الإسلام السياسي اليوم لا يمثل نهاية للأفكار بقدر ما يعكس نهاية مرحلة من الرهان على مشروع اعتقد أن امتلاك الحقيقة الأيديولوجية يكفي لإدارة الدولة والمجتمع.

 ويؤكد أن التجارب المتعاقبة أظهرت، بحسب رؤيته، أن بناء الدول الحديثة يرتكز على المعرفة والمؤسسات والقانون والاقتصاد، وأن أي مشروع يختزل هذه العناصر في شعار واحد يواجه، عاجلاً أو آجلاً، اختبار الواقع وتعقيداته.