هل ينجح "إخوان" اليمن في تكميم أفواه الصحفيين والتغطية على فشلهم وفسادهم؟

أثار تعميم إداري قمعي أصدره مكتب الإعلام في محافظة تعز ـ الخاضعة لسيطرة ونفوذ حزب التجمع اليمني للإصلاح "الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن" ـ موجة غضب عارمة واستياءً واسعاً في الأوساط الصحفية والنقابية، وسط مطالبات حقوقية بإلغائه فوراً وإقالة مدير عام المكتب لمخالفته الصارخة للدستور وقوانين الحريات.

وكشفت مصادر محلية لموقع (المنتصف نت) عن صدور "التعميم الإداري رقم 4 لعام 2026" تحت عنوان "شروط وآليات نشر المواد الإعلامية"، الذي يشترط فيه مدير مكتب الإعلام بتعز على مدراء إدارات الإعلام بالمديريات والمكاتب التنفيذية، عدم نشر أو تصميم أيّ "خبر، أو تقرير، أو مادة إعلامية" تخص مديرياتهم أو تكشف الأزمات والمشاكل القائمة، إلا بعد "مراجعتها واعتمادها بشكل رسمي ومسبق" من قِبل السلطات المحلية الموالية للإخوان، ملوحاً باتخاذ إجراءات عقابية مغلظة ضد المخالفين.

واعتبر صحفيون وناشطون في تعز أنّ هذا التعميم يمثل انتكاسة خطيرة، وعودة صريحة إلى "عقلية المقص" والرقابة القمعية التي تحاول الجماعة تكريسها لحظر نشر فضائح الفساد أو الأزمات المعيشية والأمنية التي تعصف بالمدينة.

وأكدت الأوساط الإعلامية أنّ هذا الإجراء الإخواني يخالف الدستور اليمني وقانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990، لا سيّما المادة 42 من الدستور التي تكفل حرية الصحافة والنشر وتمنع فرض أيّ رقابة مسبقة، معتبرين أنّ هيمنة حزب الإصلاح على القرار في تعز دفعت بالوظيفة العامة نحو تكميم الأفواه، ومصادرة حق المواطن والصحفي في الحصول على المعلومات الموثقة.

وأجمعت الردود النقابية على أنّ التعميم لا يستهدف تنظيم العمل الإعلامي كما يزعم مكتب الإعلام، بل يهدف بوضوح إلى التغطية على الفشل الإداري والأمني الذريع عبر فرض وصاية سياسية مطلقة على الخطاب الإعلامي.

وصعّد الصحفيون من مطالبهم بضرورة الإلغاء الفوري للتعميم وسحبه من التداول، مع سرعة إقالة مدير عام مكتب الإعلام الذي تحول إلى أداة لتنفيذ أجندة تضييق الخناق على الحريات، مؤكدين أنّ الإعلام في تعز سيبقى سلطة رقابة ومحاسبة كاشفة للحقائق، ولن يتحول إلى "موظف أرشيف" أو مكتب بريد ينتظر الختم والإذن المسبق من قيادات التنظيم.