باريس تنتفض ضد الإخوان.. تشريع جديد يستهدف أخطر أذرع التنظيم السرية

يتصاعد القلق الأوروبي من تمدد جماعة الإخوان داخل المجتمعات الغربية، في وقت بدأت فيه عدة دول الانتقال من مرحلة المراقبة الأمنية إلى المواجهة السياسية والقانونية المباشرة مع التنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي. 

وتبدو فرنسا اليوم في مقدمة هذا التحول، عبر خطوات تشريعية تستهدف ما تعتبره السلطات “اختراقاً ناعماً” تمارسه الجماعة داخل المؤسسات والجمعيات والفضاءات الدينية والتعليمية.

في السياق، كشف موقع "إرم نيوز⁠" عن تصاعد الجدل السياسي في فرنسا عقب مصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون يمنح السلطات صلاحيات أوسع لمواجهة ما وصفه نواب فرنسيون بمحاولات “التغلغل الإخواني” داخل مؤسسات الدولة والمجتمع، وسط تحذيرات متزايدة من تنامي نفوذ الجماعة عبر واجهات مدنية وخيرية وتعليمية.

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فقد صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي بأغلبية كبيرة لصالح المشروع المدعوم من حزب الجمهوريين، استناداً إلى تقرير برلماني صدر خلال العام الماضي، ورصد عشرات الكيانات المرتبطة بالإخوان، من بينها عشرات دور العبادة والمؤسسات التي تعمل تحت نفوذ مباشر أو غير مباشر للتنظيم.

وتؤكد شخصيات سياسية فرنسية أن الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان لا يرتبط فقط بالخطاب العلني، بل بقدرتها على بناء شبكات نفوذ تدريجية داخل المجتمع، مستفيدة من العمل الجمعياتي والأنشطة الاجتماعية والتمويلات العابرة للحدود. 

ويرى مراقبون أن الجماعة نجحت لسنوات في استغلال مناخ الحريات داخل أوروبا لتوسيع حضورها التنظيمي والفكري، قبل أن تبدأ الحكومات الغربية في مراجعة مقاربتها تجاه هذا الملف.

ويكشف التحرك الفرنسي حجم التحول العميق في النظرة الأوروبية إلى الإخوان، بعدما كانت بعض الدوائر السياسية تتعامل مع التنظيم باعتباره تياراً سياسياً يمكن احتواؤه. غير أن تصاعد المخاوف الأمنية، وتزايد الاتهامات المرتبطة بالتحريض والتطرف وبناء المجتمعات الموازية، دفع عدداً من العواصم الأوروبية إلى تشديد الرقابة على الجمعيات والهياكل القريبة من الجماعة.

كما يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع ضغوط متزايدة تتعرض لها شبكات الإخوان في عدة دول غربية، خاصة مع تنامي الدعوات لتجفيف منابع التمويل ومراقبة الأذرع الاقتصادية والإعلامية المرتبطة بالتنظيم. 

وترى دوائر سياسية وأمنية أن الجماعة تعتمد استراتيجية طويلة المدى تقوم على التغلغل الهادئ داخل المؤسسات، بهدف فرض نفوذ سياسي وفكري تدريجي تحت غطاء العمل المدني والديني.

كما يعتقد مراقبون أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من الإجراءات الأوروبية ضد الجماعة، في ظل اتساع القناعة داخل المؤسسات الغربية بأن خطر الإخوان لم يعد يقتصر على النشاط السياسي التقليدي، بل يمتد إلى محاولات إعادة تشكيل المجتمعات من الداخل عبر شبكات منظمة تستثمر في الأزمات والانقسامات والهشاشة الاجتماعية لتحقيق النفوذ والتأثير.