فلوريدا تشدد الخناق على الإخوان و«كير».. قرار بقطع التمويل يشعل مواجهة جديدة مع شبكات الإسلام السياسي

تشهد ولاية فلوريدا الأمريكية تحركًا سياسيًا وأمنيًا لافتًا باتجاه تشديد القيود على جماعة الإخوان المسلمين وبعض المؤسسات المرتبطة بها داخل الولايات المتحدة، في خطوة تعكس اتجاهاً متزايدًا داخل بعض الولايات الجمهورية لإعادة تعريف العلاقة مع ما تصفه بـ”شبكات الإسلام السياسي” الناشطة على أراضيها.

وقد أفادت صحيفة "العين الإخبارية⁠" أن سلطات ولاية فلوريدا قررت اتخاذ إجراءات تقضي بقطع التمويل أو وقف أي دعم مالي مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”، ضمن توجه يهدف إلى تضييق الخناق على الكيانات المصنفة ضمن دوائر التأثير السياسي والديني المرتبط بالإسلام السياسي داخل الولاية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت سابقًا تصنيف جماعة الإخوان و”كير” ضمن كيانات “إرهابية أجنبية” على مستوى الولاية، وهو قرار أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الولايات في تصنيف كيانات على هذا النحو.

ويشير التقرير إلى أن القرار الجديد يندرج ضمن سياسة أوسع تستهدف ما تعتبره السلطات في فلوريدا “شبكات نفوذ” تعمل تحت غطاء العمل الحقوقي أو الديني أو الخيري، لكنها في الواقع – وفق الرؤية الرسمية للولاية – ترتبط بأجندات سياسية وتنظيمية عابرة للحدود، وهو ما دفع باتجاه تشديد الرقابة على التمويل والأنشطة المرتبطة بها.

كما تشير المعلومات إلى أن الإجراءات لا تقتصر على الجانب المالي فقط، بل تمتد إلى تقييد التعاون المؤسسي ومنع أي شراكات أو عقود حكومية مع الجهات التي يشتبه في ارتباطها بهذه التنظيمات، إضافة إلى مراقبة مصادر التمويل والأنشطة المرتبطة بها داخل الولاية.

من جانبها، ترفض المؤسسات المستهدفة هذه الإجراءات، وتعتبرها مساسًا بحرية العمل المدني والديني، مؤكدة أنها منظمات حقوقية تعمل في إطار القانون الأمريكي، وتقدم خدمات قانونية واجتماعية للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة. غير أن السلطات في فلوريدا تصر على أن هذه الكيانات تمثل امتدادات سياسية لتنظيمات ذات طابع أيديولوجي.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه النقاشات داخل الولايات المتحدة حول حدود التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد سلسلة من القرارات على مستوى ولايات مختلفة، اتجه بعضها إلى تصنيف الجماعة أو بعض فروعها ضمن قوائم مرتبطة بالإرهاب، أو فرض قيود صارمة على أنشطتها التمويلية.