“الإصلاح” اليمني من حزب سياسي إلى شبكة نفوذ مسلح.. مخاوف من دور يتجاوز الدولة ويغذي الإرهاب الإقليمي

يتزايد الجدل حول حزب “التجمع اليمني للإصلاح” باعتباره أحد أبرز أذرع جماعة الإخوان في اليمن، وسط نقاشات سياسية وأمنية تعتبر أن حضوره لم يعد محصوراً في العمل الحزبي التقليدي، بل بات جزءاً من شبكة نفوذ أوسع تؤثر في مسار الصراع وتوازنات القوة داخل البلاد، فيما يعيد هذا التداخل بين البعد الحزبي والامتداد التنظيمي طرح أسئلة حساسة حول طبيعة دوره في المرحلة الراهنة.

التحولات التي شهدها المشهد اليمني خلال سنوات الحرب أظهرت أن الحزب تحرك داخل بيئة شديدة التعقيد، مستفيداً من حالة الانقسام السياسي والعسكري لتوسيع حضوره في مؤسسات الدولة وبعض مناطق النفوذ الميداني، بما جعل تأثيره يتجاوز الإطار السياسي إلى مساحات ذات طابع أمني وعسكري.

وبحسب تقرير نشرته وكالة «خبر للأنباء»، تتصاعد الدعوات إلى إعادة النظر في تصنيف “الإصلاح” في ظل اتهامات تربطه بالامتداد التنظيمي لجماعة الإخوان، مع الإشارة إلى علاقات غير مباشرة بمسارات أدت إلى تغذية نشاط جماعات مسلحة مثل القاعدة وداعش في بعض المناطق اليمنية. 

التقرير يلفت إلى أن هذه القراءات تستند إلى واقع ميداني معقد، حيث تتداخل شبكات النفوذ السياسي مع البنية العسكرية في مناطق مثل مأرب وأجزاء من تعز، ما خلق بيئة أمنية مضطربة يصعب فيها الفصل بين القرار السياسي والتحركات الميدانية.

كما تشير بعض التقديرات إلى أن هذا التشابك يعزز ظاهرة “الباب الدوار” داخل بعض التشكيلات المسلحة، حيث يسهل انتقال عناصر بين كيانات مختلفة، بما ينعكس على استقرار تلك المناطق ويزيد من هشاشة الوضع الأمني، في ظل غياب سلطة مركزية قادرة على ضبط الإيقاع العام.

وتتزايد المخاوف من أن استمرار هذا النمط قد يترك تداعيات تتجاوز الداخل اليمني، خصوصاً على أمن الممرات البحرية الحيوية في البحر الأحمر وباب المندب، حيث تتقاطع الحسابات المحلية مع مصالح إقليمية ودولية حساسة، ما يرفع منسوب القلق بشأن مستقبل الاستقرار في المنطقة.

في المقابل، يقدّم الحزب نفسه باعتباره فاعلاً سياسياً ضمن معادلة الصراع اليمني، غير أن ارتباطه التاريخي والتنظيمي بجماعة الإخوان يبقيه في قلب نقاش واسع حول طبيعة دوره وحدود تأثيره، خاصة في ظل استمرار الحرب وتعدد مراكز القوة على الأرض.