تعز الإخوانية... "مافيا الأراضي" والابتزاز المسلح يخنقان المواطنين

تواجه مدينة تعز اليمنية تصاعداً مخيفاً في وتيرة الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، حيث تحولت الأراضي والعقارات إلى ساحة مفتوحة للابتزاز المنظم من قبل عصابات مسلحة يقودها نافذون في وحدات عسكرية تابع لحزب الإصلاح "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن".

ويروي المواطن محمد الحبشي (اسم مستعار) تجربة مريرة كادت تودي بحياته، فبمجرد وضعه حجر الأساس لبناء منزله في شارع الثلاثين غربي المدينة، تعرّض لهجوم مسلح مفاجئ. 

ويوضح الحبشي في تصريح لـ (العين الإخبارية) أنّ المسلحين طالبوه بمبالغ مالية مقابل السماح له بالعمل في أرضه، وبعد رفضه وتوقف العمل قسراً، اضطر تحت تهديد السلاح واختطاف العمال إلى الرضوخ ودفع "إتاوات" يومية لضمان سلامته.

ولا تُعدّ حالة الحبشي فريدة، إذ تشير شهادات ميدانية لمئات المواطنين إلى تعرضهم لابتزاز ممنهج يتراوح ما بين 100 إلى 200 دولار يومياً، تُدفع لعناصر إخوانية مسلحة مقابل السماح لهم بترميم منازلهم أو البناء في أملاكهم، وهي مبالغ تُفرض خارج إطار القانون والأوعية الضريبية الرسمية.

ولم يسلم القطاع العام من هذه الفوضى، فقد امتدت يد النهب والسطو لتطال مواقع حيوية وسيادية في تعز، كحديقة السلام في وادي المظفر، والمجمع القضائي وجبل جرة، بالإضافة إلى مساحات شاسعة من أراضي الأوقاف.

وكشفت شهادات المواطنين عن شرخ عميق في المنظومة الأمنية؛ حيث روى أحد الضحايا أنّه لجأ إلى إدارة الأمن لضبط مسلحين اعترضوه، ليُفاجأ بمطالبة الجهات الأمنية له بدفع تكاليف "حملة عسكرية" للقبض على الجناة، وهو ما يضطر الضحايا في نهاية المطاف لعقد تسويات مالية مباشرة مع "البلاطجة" كحل وحيد متاح.

وتجاوزت ممارسات النفوذ والابتزاز ملف الأراضي لتطال المحال التجارية، والمؤسسات الخدمية، وتنتشر ظاهرة "الرشوة" داخل المرافق الحكومية، مثل مصلحة الجوازات والأحوال المدنية، تحت شعار "ادفع أكثر لتنجز معاملتك".

وفي ظل غياب الإحصاءات الرسمية وتجاهل المنظمات الحقوقية لتوثيق هذه الانتهاكات ذات الأبعاد الاقتصادية والسياسية، يجد المواطن في تعز الإخوانية نفسه وحيداً في مواجهة "فوهات البنادق" التي تلتهم حقوقه المشروعة وسط صمت السلطات المحلية.