“جنود أشباح” وصراعات خفية… كيف يكشف توحيد القوات في اليمن هشاشة جيش الإخوان؟

بينما تدفع التطورات العسكرية في اليمن نحو إعادة ترتيب المشهد الأمني، فقد كشفت هذه التحركات في المقابل جانبًا مظلمًا من بنية القوات المرتبطة بجماعة الإخوان، حيث تتداخل الحسابات الحزبية مع العمل العسكري بشكل يهدد أي مسار جدي لإعادة بناء مؤسسة وطنية منضبطة. فبدل الانخراط في مشروع توحيد القوات، تبدو الجماعة منشغلة بحماية نفوذها داخل وحدات مفككة تعاني من تضخم وهمي واختلالات هيكلية.

وبحسب ما كشفته «العين الإخبارية»، فإن الترتيبات الأخيرة لتوحيد القوات المسلحة وضعت الإخوان في مأزق حقيقي، نتيجة تفشي الفساد والمحسوبية داخل التشكيلات الخاضعة لهم. 

وأفادت مصادر مطلعة أن هذه القوات تعاني من تضخم كبير في كشوفات الرواتب بسبب ما يُعرف بـ“الجنود الأشباح”، حيث لا يعكس العدد المسجل الواقع الفعلي على الأرض، ما يفضح واحدة من أبرز آليات استنزاف الموارد داخل هذا الكيان. 

المعطيات تشير إلى أن القوام الحقيقي لهذه القوات، خاصة في مناطق مثل تعز وطور الباحة ومأرب، لا يصل حتى إلى نصف الأرقام المعلنة في الوثائق الرسمية. هذا التضخيم لا يبدو مجرد خلل إداري، بل أداة ممنهجة لخلق شبكات ولاء داخلية قائمة على توزيع الامتيازات، وهو ما يعزز قبضة القيادات الإخوانية على مفاصل القرار العسكري، حتى وإن كان ذلك على حساب الكفاءة والانضباط.

في موازاة ذلك، تكشف المصادر عن صراع قيادي خفي داخل التنظيم، حيث برزت خلافات حادة عقب تكليف قيادات عسكرية بإعادة هيكلة بعض المحاور، فقد رفضت شخصيات نافذة داخل الجماعة إخضاع قواتها لإعادة التنظيم ضمن أطر عسكرية رسمية، في خطوة تعكس خشية واضحة من فقدان السيطرة على هذه التشكيلات، وما قد يكشفه ذلك من اختلالات مالية وبشرية.

هذا الرفض لا يمكن فصله عن استراتيجية أوسع تعتمدها الجماعة داخل اليمن، تقوم على إبقاء الوضع في حالة سيولة دائمة، بما يسمح لها بالمناورة والحفاظ على نفوذها داخل مؤسسات الدولة. فكلما اقتربت أي محاولة لإعادة الهيكلة أو فرض الانضباط، تبرز عراقيل داخلية تعيد المشهد إلى نقطة الصفر، وتُبقي المؤسسة العسكرية رهينة للتجاذبات الحزبية.

وتحذر تقديرات متقاطعة من أن هذا النمط من الإدارة لا يهدد فقط جهود توحيد القوات، بل ينعكس أيضًا على مسار الصراع ككل، حيث يؤدي إلى إضعاف الجبهات وإرباك العمليات الميدانية. 

وفي ظل بيئة معقدة تشهد تداخل أطراف إقليمية ومحلية، يصبح وجود تشكيلات غير منضبطة أو “افتراضية” عاملًا إضافيًا في تعقيد الأزمة.

كما أن استمرار ظاهرة “الجنود الأشباح” يكشف عن خلل عميق في منظومة الرقابة والمساءلة، وهو ما يعزز الانطباع بأن الجماعة لا تتعامل مع المؤسسة العسكرية ككيان وطني، بل كأداة نفوذ يمكن توظيفها سياسيًا وماليًا.