هندسة الذاكرة.. كيف تعيد جماعة الإخوان كتابة تاريخ العنف لتبرئة الحاضر؟

في تحوّل لافت في خطاب جماعة الإخوان، برزت خلال الفترة الأخيرة محاولات مكثفة لإعادة صياغة تاريخها المرتبط بالعنف، عبر تحميل المسؤولية لجماعات وتنظيمات أخرى، أو ربط الأحداث بعناصر “منشقة” عن التنظيم، في خطوة تعكس سعيًا واضحًا لإعادة تقديم نفسها كحركة سلمية أمام الرأي العام الدولي.

وبحسب ما ورد في تقرير “البوابة نيوز”، فإن هذا الخطاب الجديد لا يكتفي بنفي العنف، بل يعمل على إعادة توزيع المسؤوليات التاريخية، حيث يتم تصوير أحداث الثمانينيات والتسعينيات باعتبارها نتاجًا لتنظيمات أخرى مثل “الجماعة الإسلامية” و“الجهاد”، مع التأكيد على أن قيادة الإخوان “لم تأمر” بهذه العمليات، في محاولة للفصل بين التنظيم وأي ممارسات عنيفة.

هذا التوجه، وفق المعطيات، يقوم على ما يمكن وصفه بـ“التلاعب الأيديولوجي بالتاريخ”، حيث يتم انتقاء الوقائع وإعادة تركيبها لخدمة رواية جديدة، تتماشى مع الضغوط الدولية المتزايدة، خاصة في ظل تحركات أوروبية وأمريكية لإعادة تقييم وضع الجماعة، واحتمالات إدراجها ضمن قوائم الإرهاب في عدد من الدول.

وتكشف الوقائع أن الجماعة لم تكتف بإعادة التأويل النظري، بل فعّلت أدوات إعلامية وبحثية لدعم هذا المسار، من خلال ندوات، ومقالات، وأفلام وثائقية، تسعى جميعها إلى تقديم رواية بديلة للتاريخ، تقوم على تبرئة التنظيم وتحميل “المنشقين” أو “التيارات الأخرى” مسؤولية العنف.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك، إعادة طرح قضايا تاريخية بشكل مثير للجدل، مثل قضية اغتيال بعض رموز التنظيم الخاص، حيث يتم تقديم روايات مغايرة لما استقر عليه المؤرخون، في محاولة لإعادة توجيه الاتهام بعيدًا عن البنية التنظيمية للجماعة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى دقة هذه السرديات.

كما يظهر هذا التوجه في الخطاب الإعلامي لبعض المنتمين أو القريبين من الجماعة، الذين يحمّلون “التائبين” من الجماعات المسلحة مسؤولية عنف الماضي، ويقدمونهم باعتبارهم مجموعات منفصلة لا تمثل الإخوان، رغم وجود تداخلات تاريخية معروفة بين هذه التيارات.

في السياق ذاته، برزت أعمال إعلامية، مثل الأفلام الوثائقية التي تبثها قنوات محسوبة على الجماعة، والتي تعيد سرد تاريخ الإخوان بطريقة انتقائية، تتجاهل التنظيمات السرية والخلايا النوعية، وتركّز على إبراز خطاب “السلمية”، رغم التناقضات التي تظهر أحيانًا في المحتوى ذاته.

ويرى متابعون أن هذه الاستراتيجية تندرج ضمن محاولات “إعادة التموضع”، حيث تسعى الجماعة إلى التكيف مع المتغيرات الدولية، عبر إعادة صياغة صورتها، خاصة بعد تراجع حضورها السياسي، وتزايد الضغوط القانونية والأمنية عليها في عدد من الدول.

في المقابل، يشدد عدد من الباحثين على أن تقييم تاريخ الجماعة لا يمكن أن يقوم فقط على نوايا القيادة أو بياناتها الرسمية، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار البنية التنظيمية التي أنتجت هذه الممارسات، وهو ما يجعل مسألة “تبرئة التنظيم” عبر إعادة كتابة التاريخ محل جدل واسع.

وتبقى هذه المحاولات، وفق تقديرات مراقبين، جزءًا من معركة أوسع على الذاكرة والوعي، حيث يتحول التاريخ إلى أداة صراع سياسي، تُستخدم لإعادة تشكيل الصورة الذهنية، والتأثير في الأجيال الجديدة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى قراءة موضوعية ودقيقة للأحداث بعيدًا عن التوظيف الأيديولوجي.