فساد التمويل... مشروع "مسجد" في فرنسا يثير التساؤلات حول شبكات الإخوان

تواجه جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا اتهامات متصاعدة بالفساد المالي والسياسي، على خلفية مشروع بناء مسجد ضخم في مدينة "أنيسي" بجبال الألب.

المشروع الذي ما يزال حبراً على ورق، فجّر موجة من الجدل حول آليات التمويل المشبوهة والارتباطات السرية العابرة للحدود، ممّا يجعله نموذجاً لما تصفه المعارضة الفرنسية بـ "الاستراتيجية الممنهجة" للاختراق الإخواني.

ووفق صحيفة (أتلانتيكو) الفرنسية فإنّ شبهات الفساد تتمحور حول "جمعية سالم"، التي تسعى لإقامة مجمع إسلامي ضخم بتكلفة تصل إلى 75 مليون يورو، تحت غطاء "التبرعات". وما أثار الريبة هو إقرار بلدية "أنيسي" (التي يترأسها تيار اليسار البيئي) بيع قطعة أرض للجمعية بأسعار زهيدة لا تتجاوز 468 يورو للمتر، وهو ما يعادل نصف القيمة السوقية للعقارات المجاورة، في خطوة اعتبرتها المعارضة "هدراً للمال العام" وتقديم تسهيلات غير قانونية لمنظمة تفتقر للشفافية المالية.

 وفي تصريحات صحفية، استنكر المستشار البلدي نيكولا كريفوبوك غياب أيّ وثائق أو دراسات مالية تضمن قانونية هذه الأموال، متسائلاً: "هل طُلب خطة عمل؟ هل ثمة بنك ضامن؟ لا شيء...، الشفافية ليست خياراً بل هي واجب". ويأتي هذا الصمت المريب من جهة الجمعية وبلدية المدينة ليغذي الشكوك حول طبيعة الأموال التي تتدفق لبناء هذا المركز الذي يتسع لـ 2500 مُصلٍّ، ويشمل مدرسة قرآنية.

وتجاوز الأمر الجدل المالي ليصل إلى التحذيرات الأمنية، حيث كشف ضباط سابقون في الاستخبارات الفرنسية عن تورط الجمعية في إيواء مجموعات سلفية وأخرى تابعة لـ "جماعة التبليغ"، مؤكدين ارتباطها الوثيق بشبكة الإخوان المسلمين عبر بوابة جمعية "ميللي غوروش" التركية.

ووفقاً لشهادات أمنية، فإنّ أعضاء في الجمعية خضعوا للمراقبة لكونهم يشكلون "خطراً على الأمن القومي"، وسط حديث عن تشكل "محور سيطرة" يمتد من باريس إلى جنيف، يهدف إلى خلق شبكة نفوذ إخوانية محكمة النسج بعيداً عن أعين الرقابة الصارمة.