الإخوان في أوروبا: واجهات التعاون المزعوم تخفي شبكة نفوذ سياسي وأيديولوجي مقلقة

تتصاعد التحذيرات في أوروبا من محاولات جماعة الإخوان المسلمين توسيع نفوذها داخل المجتمعات الأوروبية عبر ما تسميه “التعاون المؤسسي” أو “العمل المدني”، وهي عناوين تبدو في ظاهرها معتدلة لكنها تخفي، وفق العديد من التقارير الأمنية، استراتيجية طويلة الأمد للتغلغل في المؤسسات السياسية والاجتماعية. فالتنظيم الذي واجه تضييقات متزايدة في الشرق الأوسط يسعى منذ سنوات إلى إعادة تموضعه في الغرب مستفيداً من فضاءات الحرية والعمل الجمعياتي.

وتشير تقارير بحثية إلى أن الجماعة تعتمد بشكل متزايد على شبكات من الجمعيات والمنظمات الثقافية والتعليمية كأدوات لنشر أيديولوجيتها وتوسيع تأثيرها، مع محاولة تقديم نفسها كشريك في الحوار حول قضايا المسلمين في أوروبا.

 غير أن هذا الخطاب الناعم، وفق تحذيرات أمنية وسياسية، غالباً ما يُستخدم غطاءً لتمرير أجندة الإسلام السياسي وبناء نفوذ موازٍ داخل المجتمعات الأوروبية.

في السياق، ذكر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في تقرير حديث أن جماعة الإخوان تسعى إلى تعزيز التعاون مع جهات ومؤسسات مختلفة داخل أوروبا بهدف توسيع شبكاتها التنظيمية واستثمار العمل المدني في ترسيخ حضورها السياسي والفكري. 

وأوضح التقرير أن التنظيم يعتمد على منظومة واسعة من الجمعيات والواجهات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح له العمل تحت غطاء قانوني وتمنحه قدرة على التأثير داخل بعض المؤسسات والمجتمعات المحلية. 

وبحسب التقرير، فإن هذه الاستراتيجية تقوم على ما يُعرف بـ“التغلغل الناعم”، حيث يتم تقديم أنشطة الجماعة في إطار ثقافي أو ديني أو اجتماعي، بينما الهدف الفعلي هو نشر أيديولوجية الإسلام السياسي وبناء شبكات نفوذ تمتد إلى المجالين السياسي والإعلامي. ويؤكد خبراء أمنيون أن هذه المقاربة تجعل مواجهة التنظيم أكثر تعقيداً مقارنة بالجماعات المتطرفة العنيفة، لأن الإخوان يعملون غالباً ضمن أطر قانونية ويعتمدون خطاباً مزدوجاً بين العلن والدوائر التنظيمية الداخلية. 

كما تشير تقارير أوروبية إلى أن التنظيم يعتمد بشكل أساسي على التمويل والشبكات الاقتصادية لدعم أنشطته، حيث يُنظر إلى الموارد المالية باعتبارها “العصب الرئيسي” الذي يسمح له بتوسيع نفوذه عبر المؤسسات التعليمية والدينية والجمعيات الخيرية. 

وقد دفعت هذه المعطيات عدداً من الحكومات الأوروبية إلى تشديد الرقابة على مصادر تمويل الجمعيات المرتبطة بالإسلام السياسي، في محاولة لتجفيف المنابع المالية التي يستند إليها التنظيم. 

وفي السنوات الأخيرة، تزايدت النقاشات داخل المؤسسات الأوروبية حول خطورة الشبكات المرتبطة بالإخوان، خاصة بعد صدور تقارير برلمانية وبحثية كشفت عن استخدام التنظيم لواجهات مدنية من أجل التأثير في السياسات العامة واستغلال موارد الاتحاد الأوروبي. 

وقد حذر بعض النواب الأوروبيين من أن أموال دافعي الضرائب قد تُستخدم، بشكل غير مباشر، لدعم منظمات مرتبطة بأجندات أيديولوجية تتعارض مع القيم الديمقراطية الأوروبية.