انتهى شهر العسل: الإخوان في بنغلاديش يطعنون في شرعية الحكومة ونزاهة الانتخابات

شهدت الساحة السياسية في بنغلاديش خلال الأيام الأخيرة توترًا متزايدًا بين حزب الجماعة الإسلامية والحكومة، في تطور يعكس تحوّل العلاقة بين الطرفين من مرحلة الهدوء النسبي إلى مرحلة من المواجهة السياسية العلنية.

الجماعة التي حاولت خلال الأشهر السابقة على الانتخابات الظهور بمظهر الداعم للتحول السياسي، وتأييد الحكومة المؤقتة من أجل عودة ترخيص حزبها، والإفراج عن قادتها المتهمين بممارسة جرائم حرب، قررت أن تقلب ظهر المجن وتطعن في شرعية الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة، وفي شرعية الانتخابات التي جاءت بالجماعة في المرتبة الثانية في البرلمان.

انتقاد الحكومة ومحاولة سحب الشرعية

في السادس من آذار/مارس الجاري خرج أمير الجماعة الإسلامية الدكتور شفيق الرحمن بتصريحات انتقد فيها أداء الحكومة المؤقتة، مؤكدًا أنّ حزبه لم يُستشر في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الحكومة مع عدد من الدول خلال فترة ولايتها. وقد نشر شفيق الرحمن موقفه عبر صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك)، مشيرًا إلى أنّ عدة اتفاقيات أُبرمت دون مشاركة القوى السياسية في مناقشتها، رغم أنّ البلاد كانت تمرّ بمرحلة انتقالية يغيب فيها البرلمان.

وزعم شفيق الرحمن أنّ الجماعة الإسلامية طالبت في أكثر من مناسبة بأن تُتخذ القرارات الكبرى، وخاصة الاتفاقيات الدولية، عبر مشاورات مع الأحزاب السياسية المختلفة، باعتبار أنّ غياب البرلمان يفرض على الحكومة المؤقتة توسيع دائرة التشاور السياسي. غير أنّ الحكومة ـ بحسب تصريحات الجماعة ـ لم تستجب لهذه المطالب، وهو ما اعتبرته الجماعة تجاهلًا لدورها السياسي.

وتعكس هذه التصريحات حالة من التوتر السياسي المتصاعد، خاصة في ظل النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي لم تحقق للجماعة الإسلامية الحضور الذي كانت تطمح إليه. وقد دفع ذلك الجماعة إلى إعادة تقييم علاقتها بالسلطة وبالقوى السياسية الأخرى في البلاد.

وفي هذا السياق، وجهت الجماعة اتهامات للحكومة حول شرعية العملية الانتخابية وطبيعة القرارات التي اتخذتها خلال فترة إدارتها لشؤون البلاد، بزعم أنّ الحكومة تجاوزت مبدأ التوافق السياسي خلال المرحلة الانتقالية، بينما تؤكد الحكومة أنّ القرارات التي اتخذتها جاءت في إطار مسؤوليتها عن إدارة شؤون الدولة وعدم تعطيل مصالحها.

وقد رفض وزير الخارجية الدكتور "خليل الرحمن" الاتهامات التي روجت لها الجماعة بشأن توقيع اتفاقية التجارة المتبادلة بين بنغلاديش والولايات المتحدة بشكل مفاجئ قبيل الانتخابات الوطنية. وأوضح أنّ هذه الاتفاقية كانت محل نقاش مسبق مع قيادات الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد، في إشارة إلى الحزب الوطني البنغالي والجماعة الإسلامية، وأنّ الطرفين وافقا على توقيعها.

ويكشف هذا التصريح مدى انتهازية الجماعة، ورغبتها في قلب المائدة بعد أن تغير موقعها من السلطة، وقد تحركت من مواقف المهادنة الداعم لسلطة الحكومة المؤقتة إلى المعارض الشرس الراغب في تحقيق مكاسب شعبوية على حساب الوطن.

اتهامات بتزوير الانتخابات وتصعيد في الشارع

بالتوازي مع هذا الخلاف السياسي، صعّدت الجماعة الإسلامية خطابها تجاه الحكومة، مطالبة بفتح تحقيق فيما وصفته بتزوير الانتخابات البرلمانية الثالثة عشرة. وقد جاءت هذه المطالب خلال مسيرة احتجاجية نظمتها الجماعة في العاصمة دكا بعد صلاة الجمعة عند البوابة الشمالية لمسجد بيتول مكارم الوطني.

وخلال التجمع زعم أمين عام الجماعة "ميا غلام باروار" أنّ الانتخابات شهدت مخالفات في مراحل مختلفة من العملية الانتخابية، بدءًا من عدّ الأصوات حتى إعلان النتائج. وأشار إلى أنّ بعض المسؤولين السابقين ألمحوا لاحقًا إلى أنّ الجماعة الإسلامية لن يُسمح لها بالاندماج الكامل في التيار السياسي الرئيسي.

وأثار باروار كذلك تساؤلات حول تعيين الدكتور خليل الرحمن وزيرًا للخارجية في الحكومة التي يقودها الحزب الوطني البنغالي، معتبرًا أنّ هذا التعيين يثير تساؤلات حول مدى حياديته، خاصة في ظل دوره السابق في الحكومة المؤقتة.

وطالبت الجماعة بإجراء تحقيق قضائي شامل في الانتخابات واستجواب عدد من مستشاري الحكومة المؤقتة السابقين، من بينهم سيدة رزوانة حسن والدكتور خليل الرحمن، بهدف كشف ملابسات ما جرى خلال العملية الانتخابية. 

وبعد انتهاء التجمع انطلقت مسيرة شارك فيها أنصار الجماعة من البوابة الشمالية لمسجد بيتول مكارم مرورًا بميدان بالتان مور وانتهت عند ميدان بيجوي نجار مور، في خطوة هدفت إلى إظهار حجم الحضور الشعبي للحزب في الشارع.

صراع النفوذ ومستقبل الجماعة في المشهد السياسي

تكشف الأزمة الحالية عن صراع أوسع يتعلق بإعادة ترتيب موازين القوى في المشهد السياسي البنغلاديشي. فالجماعة الإسلامية، التي كانت في مراحل سابقة جزءًا من تحالفات سياسية مؤثرة، تواجه اليوم تحديات تتعلق بالحفاظ على موقعها في الحياة السياسية.

ويرى بعض المراقبين أنّ تصعيد الجماعة لخطابها في هذه المرحلة قد يكون محاولة لإعادة طرح نفسها كفاعل رئيسي في المشهد السياسي، خاصة بعد النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة. فإثارة قضايا مثل الاتفاقيات الدولية أو نزاهة الانتخابات يمكن أن تساعدها في حشد أنصارها وإعادة تنشيط حضورها السياسي.

في المقابل يبدو أنّ الحكومة تحاول التعامل مع هذه الانتقادات دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة قد تزيد من حدة الاستقطاب السياسي في البلاد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بنغلاديش.