استنساخ الفوضى… الإسلام السياسي يتاجر بأوجاع الشعوب بين باكستان ومصر

تواصل جماعات الإسلام السياسي، وعلى رأسها الأذرع المتصلة بفكر الإخوان المسلمين، اعتماد أساليبها القديمة في الاستفادة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية لتغذية حضورها السياسي، بدل تقديم حلول حقيقية للمشكلات التي يعاني منها المواطنون. 

وبينما تتفاقم أزمات الطاقة والغذاء في عدة دول، تعود هذه الجماعات لتعبئة الشوارع واستغلال الشعور العام ضد الحكومات، بما يعيد تدوير نفس الأساليب التي أثبتت فشلها وفتكها بالدول والمجتمعات.

وفي تقرير تحليلي نشرته جريدة "البوابة نيوز" باكستان ومصر نموذجان»، سلطت الكاتبة هناء قنديل الضوء على تطورات موقف الجماعة الإسلامية في باكستان، الذراع الأيديولوجي القريب من تنظيم الإخوان، وكيف أنها تستخدم أزمات مثل ارتفاع فواتير الكهرباء والتضخم المالي لإثارة غضب الشارع ضد الحكومة.

 التقرير يرى أن هذا «الكتالوج الإخواني» من التكتيكات لا يختلف كثيرًا عن أسلوب استغلال أزمات البوتاجاز وطوابير الخبز التي انتهجها الإخوان في مصر قبل 2013. 

كما يشدد على أن الجماعات الراديكالية ليست لديها حلول اقتصادية أو رؤية واضحة لبناء دولة مستقرة، بل تكتفي باستغلال المشكلات المعيشية للمواطنين وتحويل الغضب المشروع إلى وقود لتقويض مؤسسات الدولة. كذلك يبرز كيف أن الجماعة الإسلامية في باكستان تلجأ إلى استثمار القضايا الإقليمية، مثل الأزمة في غزة، ليس دفاعًا عنها فعليًا، بل كمنصة لابتزاز السلطة وتصويرها بمظهر التخاذل أمام الجمهور، بهدف كسب تأييد انتخابي وتأمين مواقع في الشارع. 

على صعيد آخر، يُظهر التقرير أن الخطاب الأخير لهذا التيار في باكستان يتضمن تشكيكًا صريحًا في شرعية الانتخابات والتلويح بنسخ «النموذج البنغالي» لإسقاط الحكومة عبر الفوضى الميدانية والاعتصامات، وهو نفس التهديد الذي استخدمته الحركات ذاتها في مصر من قبل، عبر الدعوة إلى «حرق البلد» إذا لم تسر نتائج الصناديق على هواهم. 

التحليل يُبرز أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد حشد سياسي عابر، بل نمط متكرر يثبت أن الجماعة تعتمد على تكرار نفس الأساليب، مع تغيّر الأسماء والأماكن، بهدف إعادة إنتاج نفسها سياسيًا بشتى الوسائل. فالديمقراطية لدى هذه الحركات ليست هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة للوصول إلى السلطة ثم التخلي عنها لصالح أدوات الضغط في الشارع إذا تعثرت في الصناديق.