إخوان باكستان... مخطط لإسقاط الدولة، واستنساخ سيناريو الفوضى البنغالي

انتقلت "الجماعة الإسلامية"، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في باكستان، إلى مرحلة "المواجهة المفتوحة" مع الدولة، متخلية عن أدوار المعارضة التقليدية لتتبنّى استراتيجية "صدام ميداني" شاملة. 

وتهدف الجماعة من خلال تحركاتها الأخيرة إلى ضرب شرعية النظام وتعبئة الشارع لإسقاط الحكومة، وسط تحذيرات من جرّ البلاد إلى منزلق الفوضى.

ووفق تقرير لـ (البوابة نيوز)، فقد بدأ التنظيم الإخواني في تنفيذ مخطط "تآكل الثقة" بالمسار الديمقراطي، حيث لم يعد خطاب أمير الجماعة، حافظ نعيم الرحمن، يقتصر على نقد الحكومة، بل امتد إلى الطعن في شرعية الانتخابات والادعاء بأنّ السلطة صنيعة "جهات نافذة". 

ويرى مراقبون أنّ هذا التحول يعكس رغبة الجماعة في الاحتكام إلى "قانون الشارع" بدلاً من المؤسسات البرلمانية، وهي السياسة التقليدية للتنظيمات الإخوانية عند فشلها في الصناديق.

ووفق التقرير تسعى الجماعة لصياغة "سردية مظلومية" شاملة تربط بين الأزمات الأمنية في أقاليم بلوشستان وخيبر بختونخوا وبين الأداء الحكومي، في محاولة لتثوير الأقاليم وتوحيد الغضب الشعبي تحت قيادتها. وتستغل الجماعة تراجع الخدمات في مدن كبرى مثل "كراتشي" لتأليب الرأي العام، حيث تحولت المدينة إلى ساحة اختبار لمدى قدرة التنظيم على إشعال الصدام الأمني.

في مؤشر خطير على التطرف في الخطاب، لوّح أمير الجماعة بـ "النموذج البنغالي"، في إشارة صريحة إلى أحداث العنف التي أطاحت بالسلطة في بنجلاديش. وتضمنت رسائل الجماعة تهديدات مباشرة لجهاز الشرطة، مطالبة إيّاهم بعدم إظهار "الولاء للدولة"، وهو ما اعتبره محللون محاولة لشق صف المؤسسات الأمنية وابتزاز السلطة الفيدرالية بسياسة "حافة الهاوية".

ولم يبتعد "إخوان باكستان" عن المتاجرة بالملفات الإقليمية، فقد استغل حافظ نعيم الرحمن قضايا دولية للضغط على إسلام آباد، رافضاً أيّ تعاون دولي لمكافحة الإرهاب أو المشاركة في قوات استقرار دولية، وذلك في محاولة لوضع حكومة شهباز شريف تحت فكيّ الكماشة.