خمس سنوات جديدة على قوائم الإرهاب.. مصر تُحاصر شبكة الإخوان وتغلق أبواب العودة

في خطوة قضائية تعكس استمرار الحسم الرسمي تجاه جماعة الإخوان المسلمين، قررت محكمة جنايات القاهرة مد إدراج 13 متهمًا منتمين أو مرتبطين بالتنظيم على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات إضافية. 

يأتي القرار ضمن سياق قانوني ممتد منذ سنوات، ويؤكد أن الدولة المصرية لا تزال تتعامل مع ملف الإخوان باعتباره تهديدًا أمنيًا قائمًا وليس قضية من الماضي.

ووفق ما أوردته شبكة "سكاي نيوز" عربية في تقرير حديث، فإن المحكمة المختصة بشؤون الكيانات الإرهابية وافقت على طلب النيابة العامة بتمديد الإدراج في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بما يترتب عليه استمرار تجميد الأموال، والمنع من السفر، وسحب جوازات السفر، ووقف أي أنشطة سياسية أو إعلامية ذات صلة، فيما يعكس القرار تمسك السلطات بالإطار القانوني الذي تم اعتماده منذ تصنيف الجماعة كتنظيم إرهابي عام 2013.

ولا تقرأ الخطوة الجديدة فقط كإجراء روتيني، بل كرسالة واضحة بأن الدولة تعتبر أن البنية التنظيمية للإخوان، سواء في الداخل أو عبر شبكات الخارج، ما زالت تمثل مصدر قلق أمني. فتمديد الإدراج يعني أن الجهات القضائية رأت استمرار المبررات القانونية التي تستوجب بقاء الأسماء على قوائم الإرهاب، بما يشمل الاشتباه في تمويل أو دعم أنشطة مرتبطة بالتنظيم.

ويأتي ذلك في ظل تحركات إقليمية ودولية تشهد تضييقًا متزايدًا على التنظيمات ذات المرجعية الإخوانية، خصوصًا بعد تصاعد المخاوف من استخدام الأذرع السياسية والإعلامية كغطاء لإعادة إنتاج النفوذ التنظيمي. القاهرة، من جهتها، تبدو حريصة على منع أي إعادة تموضع أو محاولة لاختراق المشهد العام عبر واجهات جديدة أو تحالفات غير مباشرة.

هذا ويندرج القرار القضائي ضمن استراتيجية ممتدة عنوانها “تجفيف المنابع”، ليس فقط ماليًا بل تنظيميًا وإعلاميًا أيضًا. 

ويرى مراقبون أن الإدراج على قوائم الإرهاب لا يقتصر أثره على الأفراد المعنيين، بل يبعث بإشارة ردع إلى أي شبكات داعمة محتملة، داخل البلاد أو خارجها، بأن المظلة القانونية ما زالت قائمة وبأن أي ارتباط بالتنظيم سيُقابل بإجراءات صارمة.