سلطة النص وتحولات المعنى مسارات التأويل الديني من تخصص الفقيه إلى تمثلات العامة

اكتمل نزول النص القرآني، وبتمامه اكتملت الرسالة الربانية؛ فاستقر ما استقر، ونسخ ما اقتضت الحكمة نسخه، لتتشكل الملامح النهائية للتشريع الإلهي الناظم لحياة المسلمين في شؤون دينهم ودنياهم. وعلى امتداد فترة الوحي التي نزل فيها القرآن مُنجّماً، كان النص يسد الفجوات التشريعية تدريجياً، ويقوم البناء الروحي والمادي للمجتمع في مرحلة شهدت مراجعات وتشريعات نزلت لتعالج أوضاعاً مستجدة، وتدرأ ما قد يطرأ على الجماعة المسلمة مستقبلاً من شبهات أو التباسات.

لم يكن استقرار النص الديني في تدوينه النهائي بمعزل عن حراك فكري هائل؛ فمنذ القرن الثاني الهجري بدأت ملامح "العلوم الخادمة للنص" تتشكل عبر مصنفات مبكرة في الناسخ والمنسوخ والقراءات. ومع حلول القرن الخامس الهجري وصل هذا التراكم إلى ذروته التنظيمية، حيث سعت مؤلفات مثل "فنون الأفنان" لابن الجوزي إلى صهر هذه الفنون في بوتقة واحدة تحت مسمّى "علوم القرآن". ومع استقرار النص الديني في تدوينه النهائي، وفي مقابل التحول المستمر في مجريات الحياة اليومية؛ برزت الحاجة الماسة إلى أدوات التفسير، وآليات التأويل، ومناهج الفقه للتعامل مع ما استجد من وقائع، ومن هنا تشكلت ملامح علوم القرآن التي تستهدف ترجمة المقصد الإلهي إلى واقع معاش. في هذا السياق الفقهي شرع العلماء، وحملة لواء التشريع، في تصنيف الرؤى والأحكام، والتمييز في النص الديني بين المحكم الذي لا يقبل التأويل، وبين المتشابه القابل للاجتهاد؛ وذلك لاستيعاب المستجدات التي طرأت على حياة الناس، ولم تكن حاضرة بتفاصيلها في عصر النبوة أو مرحلة صدر الإسلام.

وبينما كانت النظرية الفقهية تسعى إلى الانضباط ضمن أطر مرجعية ثابتة، اتسم الواقع البشري كعادته بالحركة الدؤوبة والتغير الذي لا يهدأ؛ ممّا وضع الفكر الإسلامي أمام تحدٍّ وجودي: كيف يمكن الموازنة بين قدسية النص المحفوظ وتدوينه المستقر، وبين واقع دائم الحركة والتحول، يتطلب حلولاً لوقائع لم تكن في الحسبان ولم يتناولها النص بتفصيل مباشر؟ لم يكن هناك مفر من استنطاق النص عبر التأويل؛ بغية العثور على دلالات تستوعب مفردات الواقع المتجددة وتلبي متطلباته، ومن هذا المنطلق بدأت عمليات التأويل وتمايزت المدارس الفقهية في قراءتها للنص.

ألقى الصراع الاجتماعي بظلاله على المصنفات الدينية بدرجات متفاوتة وآليات متنوعة بتنوع طبيعة النص؛ حيث واجه القرآن، باعتباره نصاً ثابتاً غير قابل للتبديل، اجتهادات تأويلية عديدة، وشكلت السنّة النبوية فضاءً حيوياً للاستدلال والاحتجاج. ورغم الجهود الضخمة التي بذلها المحدثون في القرون الثلاثة الأولى لغربلة الروايات وتقنين "المتن والسند"، إلا أنّ الحديث ظل مادة ثرية للصراع الاجتماعي والسياسي. لقد تعرّض الحديث، بوصفه نصاً مفتوحاً، لعمليات إعادة صياغة مباشرة، شملت الحذف والإضافة والانتحال، وذلك لخدمة أغراض سياسية واقتصادية. وكان أن انتهت عملية فرز الأحاديث، وتحقيقها وتدوينها، بغلبة المناهج الموالية للسلطة الدينية الناشئة التي تمكنت من تثبيت النص وإغلاقه. ومن هنا تراجعت أهمية الحديث كمجال للصراع الاجتماعي، ومع تراجعه إلى مرتبة ثانوية خلف القرآن في تراتبية المرجعيات المقدسة، انحسر فضاء تأويله؛ ذلك أنّ الحديث بطبعه نص شارح مكثف، لا يتجاوز نطاقه الإشارة إلى واقعة بعينها، أو الأمر بفعل، أو النهي عنه، بينما ظل القرآن نصاً "حمّال أوجه"، يتسع بدلالاته الأسطورية والتاريخية لتأويلات تفوق بكثير ما يتيحه النص النبوي المختصر.

انتهى عصر شعبية النصوص الدينية بانتقالها إلى أيدي السدنة المختصين، فانحصرت الصراعات بين فرقهم، بينما أزيحت الجماهير إلى الهامش البعيد. ولم يبقَ في وعي تلك الكتل الجماهيرية الواسعة سوى نتفٍ من النص وتأويلات متباينة تحمل شبهة مصالح متضاربة، ومشاعر إيمانية يعاد استحضارها في المناسبات الدينية الكبرى، مختلطة ببقايا إيديولوجيات وأساطير قبل دينية. إنّ عصوراً طويلةً تفصل ذلك الزمن، الذي كان النص الديني فيه أداة صراعية، عن زمن اندمج فيه "الفقيه" في بنية مؤسسية لها لغتها وقوانينها، أمّا الجماهير الواسعة، فقد حالت الأمّية المتفشية بينها دون استظهار النص، فكاد ينمحي من ذهنها، ليتحول التدين الشعبي إلى تدين طقوسي، خفت فيه صوت النص، وبات مكوناً من إيمان بالمطلق، ومحبة لأنبيائه، يختلط بماضٍ قديم أسطوري وممارسات رمزية.   

تربع الفقهاء على قمة الهرم المعرفي والتشريعي، للقيام بدورهم في التعامل مع النص فهماً وتفسيراً وتأويلاً، بينما قبع العوام في سفح الهرم، باذلين جلّ طاقتهم في محاولة تأويل نص يعجزون عن فك رموزه، رغم تحوله إلى مرجع يحكم أدق تفاصيل حياتهم بشكل ملزم. وظهر ذلك التمايز جليّاً في البلدان التي دخلها الإسلام خارج شبه الجزيرة، حيث ظل العنصر اللغوي يعمق المسافة بين النص الديني والمتلقي الشعبي؛ ممّا حصر حق التأويل في نخبة تمتلك أدوات القراءة والكتابة، وتحوز قدراً رفيعاً من الثقافة والدراية باللسان العربي القويم، أمّا بالنسبة إلى الجماهير الشعبية، فقد استحال النص إلى سياق معقد يعزز انفصالهم عنه.

أمام هذا الانفصال، وبغية اختراق الذهنية الشعبية، لم تجد المؤسسة الدينية الرسمية بدّاً من استنبات "المثقف المتوسط"؛ ذلك الوسيط الذي يمتلك آليات النفاذ الإيديولوجي، ويجيد تفكيك "النص المغلق" وإعادة صياغته بلغة تبسيطية يغلب عليها الطابع الديماغوجي، مدعوماً بجهاز إعلامي ضخم يتولى مهمة التنميط والترسيخ. من هنا، سلكت عملية تأويل النصوص ومواءمة الأحكام مسارات متباينة؛ أوّلها هو المسار المؤسسي المنضبط الذي حظي بمباركة الفقهاء وحراس الشريعة، لالتزامه الصارم بالضوابط المنهجية التي أرساها المؤسسون الأوائل لعلم الأصول. وقد اعتمد هذا المسار أدوات مثل "القياس" و"المصالح المرسلة"، وهو ما سمح للنص بالتمدد تأويليّاً لاستيعاب الواقع، لكن دائماً من داخل المنظومة ووفق قواعدها. وفي المقابل ظهرت اتجاهات اضطرت إلى مناورة النص والالتفاف على الأحكام بدهاء إجرائي؛ بغرض إخضاعها لوقائع بعينها، أو للخروج من مآزق سياسية واجتماعية طارئة، فيما عرف في التراث بـ "الحيل الفقهية" أو "مخارج الفتوى"، وهو مسار المناورة النفعي الذي استخدمه فقهاء السياسة الشرعية المقربون من السلطة، أو حتى الأفراد، لتجاوز عقبات قانونية واجتماعية.

انتهى الأمر بظهور فجوة شاسعة بين عالم الفقهاء، الذين يتحركون بمرونة فائقة بين أروقة النص ورغبات الحكام، بوصفهم اللسان الديني المعبر عن النظام السياسي القائم والمشرع لتوجهاته، وصناع الفتوى الذين يمتلكون أدوات التأويل والقوة النافذة، وبين عالم الفقراء وعامة الناس الذين يقع عليهم عبء الامتثال السلبي. كشفت هذه الفجوة عن تحول مهم في دور الفقيه؛ إذ انتقل من كونه مجرد شارح للنص، ليصبح وكيلاً دينياً عن السلطة، بما يمتلكه من مفاتيح اللغة وقواعد الأصول التي تمنحه القدرة على تطويع الاستثناءات واستصدار الرخص وصناعة الحيل الفقهية. بينما، على الضفة الأخرى، تواجدت الجماهير الخاضعة التي لا خيار أمامها سوى القبول المطلق، خشية وصمها بالخروج عن الملة أو مروق العقيدة. ولمّا كان هؤلاء البسطاء يفتقرون إلى الشرعية المعرفية التي تتيح لهم ممارسة التأويل الرسمي، لم يكن هناك مخرج سوى اللجوء إلى التطويع الشعبي للمرجع الديني، سواء عبر العرف أو الممارسات الطقسية المستترة، في محاولة أخيرة للإفلات من خناق الالتزام الحرفي، والعيش في ثنايا النص بمرونة واقعية.

تشكلت تدريجياً مسارات موازية للتحايل على حرفية النص وجمود الأحكام، استجابة للمصالح الواقعية لكل فئة وموقعها في خارطة القوى الاجتماعية، الطبقية، والسياسية. وقد انصبت روافد هذه الممارسات في تيارين متمايزين للمناورة: تيار، أشرنا إليه قبلاً، هو تيار حيل الفقهاء (الحيل الشرعية)، ويتمثل في أشكال التحايل المؤسسي، ويمتلك الأدوات التقنية والشرعية لتمرير مصالح السلطة؛ وتيار حيل الفقراء (الحيل الشعبية) ويتمثل في أساليب التحايل الوجودي التي يلجأ إليها البسطاء لتخفيف وطأة الأحكام الخانقة ومواءمتها مع ضرورات العيش. لقد استند الطرفان، الفقهاء والعامة، إلى نوع من الممارسات التأويلية التي تحكمها المصلحة التي يفرضها الواقع الاجتماعي. لكن، بينما عمل الفقهاء والمختصون ضمن أطرهم المنهجية، ابتدعت الذهنية الشعبية آليات تأويلية خاصة، انطلقت من معرفتها المتشظية بالنص لتعيد صياغته بما يلائم احتياجاتها المعيشية.

ومثلت أبرز هذه الآليات التأويلية الشعبية فيما يمكن تسميته "أنسنة المقدّس"، أي إسقاط المشاعر والطبائع البشرية على النصوص المتعلقة بالغيب أو الإلهيات، وتحويل العلاقة مع الخالق من صبغة التعاقد الديني الصارم إلى رابطة جوهرها المحبة والرجاء، ويتوسطها الأولياء والشفعاء. وعبر هذه الأنسنة دأب البسطاء على تأويل آيات العذاب والرحمة من خلال سرديات شعبية تظهر الخالق بمثابة "أب رحيم"، ينفذ إلى خفايا القلوب ويتجاوز عن الزلات بكلمة أو إشارة بسيطة، وهو ما يكسر حدة الصرامة الفقهية ويجعل الدين قابلاً للتعايش اليومي.

كذلك استدعى وسطاء التدين الشعبي آليات غنوصية سابقة على الأديان المنظمة، لعل أبرزها "الترميز العددي والطلسمة"؛ حيث يتم اختزال الكلمات القرآنية أو الأحاديث في قيم رقمية يعتقد بامتلاكها قوة ذاتية فاعلة. وقد شاع في هذا الفضاء الاعتقاد بأنّ لكل آية "خادماً" أو سرّاً عددياً (وفق حساب الجمل أو الألفاظ)؛ فتتحول الممارسة الدينية إلى طقوس نفعية، مثل قراءة سورة "يس" لتيسير الزواج، أو تكرار "البسملة" بأعداد محددة لجلب الرزق، أو تحويل النص إلى تمائم مكتوبة للحماية من الحسد أو الأذى. في هذه الحالة يتوقف النص عن كونه رسالة أخلاقية أو تشريعية، ليصبح مفتاحاً كونياً يسمح امتلاك شفرته فتح أبواب الغيب.

عملت هذه الآليات كأدوات للدمج الديني/الأسطوري؛ وذلك عبر تضفير النص الديني بالموروثات المحلية (الفلكلور) السابقة على الدين، وإقحام كائنات أو قوى غيبية لم ينص عليها المتن صراحة. ولعل أبرز تجليات هذا النهج هو استدعاء السرديات الشعبية حول "الجن" و"القرين" و"النداهة" لفهم ما غمض عليهم من ظواهر فيزيقية أو اجتماعية، وإحلال هذه المعتقدات المحلية محل المرجعية الفقهية النصية.  خلاصة القول؛ إنّ آليات التأويل الشعبي قد تمكنت من نقل النص، من سياقه "المعرفي" و "التشريعي" الصارم، إلى فضاء وجداني نفعي يمسّ حياة الفرد البسيط، فالإنسان في الثقافة الشعبية لا يتعاطى مع النص بعقل الفيلسوف، بل بقلب رجل الشارع المؤمن الذي يبحث عن حلول لمشكلاته اليومية.