"عفواً أيّها الدستور"... كتاب جديد يكشف ثغرات دستور الإخوان

تصاعد الجدل مجددًا في الأوساط السياسية والقانونية حول مآلات تجربة الإخوان في الحكم بعد صدور كتاب جديد يحمل عنوان "عفوًا أيّها الدستور"، يتناول نقدًا شمولياً لدستور الإخوان الذي أُقرّ خلال فترة حكمهم، ويصفه مؤلفه بأنّه وثيقة مليئة بالثغرات القانونية والانحرافات الإيديولوجية. 

ويأتي صدور الكتاب في ظل تجدد النقاشات حول تأثير الفكر الإخواني على مؤسسات الدولة والدستور والسيادة القانونية، وسط مخاوف من أن تكون بعض دروس هذه التجربة غير مستفادة بالشكل المطلوب في الأوساط السياسية الراهنة.

الدستور يحتوي على نصوص وأطر قانونية كان من شأنها أن تكرّس الاستبداد السياسي والاجتماعي إذا استمر العمل به

وفي تقرير نشره موقع (اليوم السابع) المصري قدّم الكاتب محمد عبد المنعم شرباش في كتابه تحليلًا نقديًا لدستور فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، معتبرًا أنّه يحتوي على نصوص وأطر قانونية كان من شأنها أن تكرّس الاستبداد السياسي والاجتماعي إذا استمر العمل به. 

ويمزج الكتاب بين التحليل الدستوري والسياسي، مشيرًا إلى دمج الدين في بعض مواد الدستور الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى إعادة إخضاع الحياة العامة لمعايير إيديولوجية ضيقة، بدلًا من تعزيز المواطنة والشراكة الوطنية. 

وامتدّ نقد الكتاب إلى أربعة عناصر رئيسية بنظر المؤلف، أهمها إقحام الدين والاعتبارات الانتقامية داخل بنية النص الدستوري، وهو ما يعكس، في رأيه، طموحًا سياسيًا ضيقًا يقدّم مصالح فئوية على مصالح المجتمع ككل. 

الأخطاء لم تكن بسيطة، بل تدل على قصور في الفهم القانوني العام لما يجب أن تحتويه الوثيقة العليا لأيّ مجتمع يسعى للاستقرار

ويشدد المؤلف على أنّ بعض مواد الدستور كانت تحتمل تفسيرات واسعة يمكن أن تُستغل لفرض سلطة قضائية وأحكام منفردة على حساب الضوابط القانونية والدستورية المعروفة. 

وتناول الكتاب ما وصفه بـ الأخطاء الدلالية واللغوية التي وردت في نصوص الدستور، مؤكدًا أنّ هذه الأخطاء لم تكن بسيطة، بل تدل على قصور في الفهم القانوني العام لما يجب أن تحتويه الوثيقة العليا لأيّ مجتمع يسعى للاستقرار والمؤسساتية.

 وبحسب (اليوم السابع)، فإنّ شرباش يستعين في كتابه بأمثلة تأريخية وقانونية مقارنة لتسليط الضوء على الفوارق بين نصوص الدساتير الحديثة والمعايير المعتمدة عالميًا في صياغة الوثائق الدستورية.