مبنى إسطنبول يفجّر صراع الغنائم داخل الإخوان… المال يعرّي الانقسام ويكشف هشاشة التنظيم في المنفى

تصاعدت الخلافات داخل أوساط قيادات جماعة الإخوان المسلمين المقيمة في تركيا، بعد اندلاع نزاع قضائي حاد حول مبنى إداري مكوَّن من خمسة طوابق في مدينة إسطنبول، ما ألقى بظلال من التوتر على العلاقات بين أبرز أجنحة التنظيم هناك. 

وأشار تقارير صحفية متواترة إلى أن النزاع يعود إلى خلافات على توزيع ملكية المبنى بين القياديين محمود حسين وصلاح عبد الحق، بعد أن تنازل القيادي الراحل إبراهيم منير عن حصته لصالح شركائه في إحدى الجبهات الإخوانية، ما أثار اتهامات بالاستيلاء غير المشروع وسيطرة غير عادلة على الممتلكات التنظيمية. 

وتشير المعطيات إلى أن المبنى كان قد اشتُري في وقت سابق بتعاون بين ثلاثة قياديين هم محمود حسين، الراحل إبراهيم منير، ومحمود الأبياري، مع توزيع الحصص بينهم بالتساوي، بينما كان الطابق الخامس مخصصًا مقرًّا خاصًا لتنظيم محمود حسين داخل الجماعة.

 لكن بعد تنازل منير عن حصته، سيطرت مجموعة صلاح عبد الحق على المبنى، ما دفع حسين إلى رفع دعوى قضائية أمام المحاكم التركية منذ نحو عامين، انتهت بإصدار حكم يقضي بتقسيم المبنى مناصفة بينه وبين عبد الحق، وهو ما أثار موجة ردود فعل متباينة داخل التنظيم. 

وتكشف هذه الأزمة أن الخلاف لم يعد مجرد نزاع تنظيمي بسيط، بل تحول إلى صراع حول النفوذ المالي والسيطرة على الموارد والأصول التنظيمية، ما يعكس عمق الانقسامات داخل الجماعة وخلافاتها المتصاعدة بين أجنحتها المختلفة.

 وتؤكد المصادر أن هذه الخلافات المالية والأيديولوجية أثّرت سلبًا على صورة الجماعة في الخارج، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة، بما في ذلك إدراج التنظيم على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة وربما في الاتحاد الأوروبي، مما يعلن عن أزمة تنظيمية مزدوجة: شرعية داخلية وصورة خارجية متدهورة. 

ويرى محللون سياسيون أن هذه التطورات تظهر ضعف أطر التنظيم وقدرته على إدارة خلافاته الداخلية بشكل سلمي ومنظم، حيث تصاعدت الخلافات من مجرد اختلافات تنظيمية إلى نزاعات قانونية علنية تستدعي تدخل القضاء المدني التركي. 

ويضيف المراقبون أن استمرارية مثل هذه الصراعات قد تُضعف قدرة التنظيم على الحفاظ على تماسكه في الخارج، وقد تسهم في مزيد من الانقسامات بين صفوف أعضائه، خصوصًا في بيئة دولية تشهد تشددًا قانونيًا وأمنيًا تجاه نشاطات الجماعة.