تصاعد المواجهة الأمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين: تحركات تشريعية وقضائية متسارعة

شهدت الساحتان السياسية والقانونية في الولايات المتحدة تطورات جديدة في المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث تتوسع الجهود التشريعية والقضائية، في خطوة تصفها واشنطن بأنها استجابة لتهديدات أيديولوجية وأمنية تتجاوز المجتمع الأمريكي المحلي. 

ووفق ما أورده تقرير «العين الإخبارية» والذي يستند إلى حوارات مع خبراء ومسؤولين أمريكيين، فإن تحركات الكونغرس الأمريكي تشهد تصعيدًا غير مسبوق، مع تأسيس تكتّل برلماني جمهوري تحت اسم «أمريكا خالية من الشريعة» يضم أكثر من 30 نائبًا من ولايات مختلفة، يُطالب بوضع قيود قانونية ضد ما يعتبره «إيديولوجية متشددة» تنتشر عبر مؤسسات وجمعيات مدنية. 

ووفق المصادر الأمريكية، يربط أعضاء التكتّل بين بعض المؤسسات الإسلامية في أمريكا وبين أهداف جماعة الإخوان، ويطالبون بعقد جلسات استماع رسمية لمناقشة ما يصفونه بـ «التغلغل الأيديولوجي». 

إلى جانب الأبعاد التشريعية، هناك تحركات قضائية وأمنية في عدد من الولايات، يأتي في مقدمتها تكساس، حيث رفع المدعي العام دعوى قضائية لحظر نشاط مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية داخل الولاية، متهمًا إياه بأنه «واجهة مرتبطة بالإخوان». 

وفي سياق مشابه، سبق لحاكم الولاية أن صنّف كلًّا من الإخوان و(CAIR) كـ«منظمات إرهابية أجنبية» على المستوى المحلي، وسط دعوات لسحب صفة المنظمة غير الربحية عن CAIR ووقف تمويلها. 

هذه التطورات تأتي في ظل خطة أوسع على المستوى الفدرالي، شملت في يناير 2026 إدراج فروع الإخوان في مصر ولبنان والأردن على قوائم الإرهاب العالمية بقرار من وزارتي الخزانة والدولة الأمريكيتيْن، استنادًا إلى مزاعم تقديم دعم مادي لجماعات مثل حماس. 

القرار جزء من استراتيجية أوسع لتقييد موارد الجماعة ومنع ما تصفه واشنطن بدعمها لحركات «تهدد استقرار شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط». 

 كما أكد متحدثون عن الجماعة أنهم سيسعون للاستفادة من القنوات القانونية للطعن في هذه القرارات ورفض الاتهامات الموجهة إليهم، معتبرين أن الكثير منها سياسي أكثر من كونه أمنيًا.